النظام القانوني للتنازل عن الإيجار : دراسة مقارنة بين القانون المدني الجزائري و قانون الموجبات و العقود اللبناني

الملخص AR

نص المشرع الجزائري في المادة 505 من القانون المدني على أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار إلا بموجب موافقة كتابية من المؤجر و في المقابل من ذلك و وفقا للمادة 584 من قانون الموجبات و العقود اللبناني نص المشرع اللبناني على جواز التنازل عن الإيجار كمبدأ عام و أنه لا يتم منع أو تقييد حق المستأجر في ذلك إلا بموجب شرط صريح في عقد الإيجار أو بمناسبة منعه من الإيجار من الباطن و بالتالي تتمثل إشكالية البحث في : إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيم أحكام التنازل عن الإيجار مقارنة بالتنظيم المنصوص عليه في قانون الموجبات و العقود اللبناني تتمثل أهمية موضوع الدراسة في أن تنازل المستأجر عن الإيجار يؤدي في العديد من الحالات إلى توتر العلاقة بين الأطراف المعنية بالتنازل و ذلك لعدم وعي العديد من المستأجرين بأحكام التصرف الذي يقومون به مما يؤدي عادة إلى وقوع مشاكل قانونية مع المؤجرين.

و نظرا لذلك يهدف هذا البحث إلى تحديد أهم الفروقات بين القانون المدني الجزائري و قانون الموجبات و العقود اللبناني فيما يخص تنظيم أحكام التنازل عن الإيجار و في سبيل ذلك تم اتباع المنهج التحليلي و المنهج المقارن.

تم التوصل من خلال البحث إلى أن المشرع الجزائري لم يهتم بتنظيم أحكام التنازل عن الإيجار كما فعل المشرع اللبناني فالمشرع الجزائري خصص فقط المادتين 505 و 506 من القانون المدني لهذا الموضوع في حين خصص له المشرع اللبناني المواد من 584 إلى 589 من قانون الموجبات و العقود لذلك تم الاقتراح من خلال هذه الدراسة أن يخصص المشرع الجزائري مواد أكثر تنظم أحكام موافقة المؤجر الكتابية و آثار التنازل عن الإيجار