إلغاء حبس المدين و أثره على ضمانات تحصيل حقوق الدائنين في القانون الأردني

العناوين الأخرى

Cancelling the executive detention and its effect on guarantees to attain the lenders rights

مقدم أطروحة جامعية

القلعاوي، هبة سليمان محمد

مشرف أطروحة جامعية

الشوابكة، هيام محمود حرب

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2020

الملخص العربي

جاءت هذه الدراسة للحديث عن أثر إلغاء حبس المدين على ضمانات تحصيل حقوق الدائنين.

استندت مشكلة الدراسة على عدد من الإشكاليات التي تواجه الدائنين سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين في حال تطبيق إلغاء عقوبة الحبس بمواجهة المدين واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

و قد قسمت الرسالة إلى فصلين تناول الفصل الأول الحديث عن ماهية حبس المدين و الفصل الثاني الذي تداول ضمادات حقوق الدائنين عدد تطبيق قانون إلغاء الحبس.

و قد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج من أهمها: 1- أن موقف القانون الأردني صريحا حول قضية حبس المدين حيث تنص مواده القانونية على أنه يمكن للدائن أن يقدم على حبس مدينه ما لم يسدد الدين أو يسير في إجراءات التسوية، و لحبس المدين شروط يجب توافرها وضعها كل مشرع بما يتلائم مع ظروفه الاجتماعية و البيئية و السياسية التي لها صلة و تأثير على الواقع القانوني.

2- إن الحبس ينقضي بانقضاء الالتزام كالوفاء أن برضاء الدائن بأخلاء سبيل مدينه أو بكشف المدين عن أموال تكفي لوفاء الدين، كما و أنه للحبس مده لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة التسعون يوما في السنة الواحدة لذات الدين.

3- وجود عدة طرق حول تحقيق الضمادات العامة للحقوق، على الرغم من وجود عدة مخاطر ما لم تنفذ إلغاء عقوبة الحبس للمدين، إلا في حال وجود البدائل القانونية التي تتيح للدائنين الفرص في تحصيل حقوقهم.

و قد أوصت الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات حول موضوع إلغاء حبس المدين.

الملخص الإنجليزي

This study attempted the research effect of cancelling the executive detention on guarantees to attain the lenders rights.

Study problem launched from the problems facing the lenders either the natural or the moral persons in case of applying cancelling the detention penalty.

The theises was divided into two chapters.

The first chapter deals with the discussion of what is debtor imprisonment and the second chapter deals with guarantees of the rights of creditors when applying the law abolishing imprisonment.

The researcher used the descriptive analytical method the most prominent results were: 1.

The stance of the Jordanian law is explicit regarding the executive detention, since its legal articles state that the lender can call for the debtor detention if he does not pay the debt or engage in the settlement procedures, to detain the debtor there are provision should be available, the were set by every legislates to suit with his social, environmental and political conditions, that have relation and influence on the legal reality.

2.

The detention ends by the end of the obligation, such as the pay, by the lender satisfaction to let free his debtor, or the debtor discloses funds sufficient to pay the debt.

Also, the detention has periods cannot in any case accede (90) days in the one year for the some debt.

3.

There are many ways about achieving the public guarantees, although there are many risks unless executed to cancel the detention penalty of the debtor except in the case the presence of the legal alternatives that enable the lenders the opportunities to collect their rights.

The study recommended conducting more studies about the topic cancelling the deters detention.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون
• الأردن
• التحوط(المالية)
• الحبس الاحتياطي
• المدين و الدائن

عدد الصفحات

99

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-989419