مدى مشروعية إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية في الفقه الإسلامي

الملخص AR

يتناول البحث مسألة إثبات النسب و نفيه و علاقته بالبصمة الجينية الوراثية و مدى مشروعية ذلك في الفقه الإسلامي و آراء العلماء المعاصرين في هذه القضية الحساسة التي ينبني عليها الحفاظ على النسب و إثبات الحقوق الناتجة عنه و آثار ذلك كله على الزوجين عند الاختلاف و التنازع في نفي نسب ولد أو إثباته خاصة في حال طلب الزوج اللعان و مدى أثر ذلك على الطفل المتنازع فيه.

و هذا إلقاء للضوء على هذه الطريقة الحديثة المعتمدة على العلوم الطبية التطبيقية و بيان مشروعية إضافتها إلى الوسائل الشرعية الأخرى التي اعتمدها الفقهاء و العلماء القدامى في إثبات النسب و نفيه كالفراش و القيافة و البينة و الإقرار و القرعة و بيان مدى مصداقيتها بين هذه الوسائل و مقدار الإصابة فيها و الخطأ.

و تبين الدراسة أن البصمة الوراثية تعد دليلا علميا حسيا يقبله الشرع في إثبات النسب بالإضافة إلى الأدلة الأخرى طالما وجد سبب النسب بالنكاح أو بالوطء بشبهة أو حالة كون الشخص مجهول النسب.

والموصى به في البحث ألا يلاعن القاضي بين الزوجين إلا بعد أن يجري تحاليل البصمة الوراثية بشروطها و ضوابطها و إذا لاعن الزوج زوجته قبل إجراء اختبار البصمة الوراثية ثم جاءت نتيجة البصمة الوراثية بعد إجراء اللعان بنفي النسب فإنه ينفي النسب في هذه إقرارا للحق و دفعا للأنساب الباطلة و يكون اللعان حقا للزوجة في نفي الحد عنها لاحتمال أن يكون حملها بسبب و طء بشبهة.

وأما إذا جاءت نتيجة البصمة الوراثية بثبوت نسب الطفل إلى الزوج بأن يتطابق الحامض النووي DNA للطفل مع الزوج فإنه لا ينفي نسب الطفل حتى و لو لاعن الزوج بناء على تشوف الشارع إلى إثبات النسب و مقاصد الشرع تعنى بحفظ النسب إذا وجد سببه رعاية لحق الصغير و لأن نتائج البصمة الوراثية دقيقة تقترب من اليقين وفيما رجحناه إقرار للحق و استقرار للأوضاع في المجتمع.