مسؤلية الطبيب عن الامتناع عن إسعاف المريض : دراسة فقهية و اقعية

الملخص AR

بما أن العنصر البشري يمثل حجر الزاوية الأهم في المنظومة الصحية متمثلا في الطبيب - بجانب التمويل الرأسمالي المتمثل في المعدات و الأجهزة الطبية المساندة لمهنته - كونه يتعلق به كما قال الفقهاء: علاج فساد الأبدان.

إلا أنه بسبب ما قد يخل بواجباته المهنية تجاه المرضى فيمتنع عن تقديم الخدمة الطبية لهم مما قد يعرض حياتهم للخطر موتا.

وقد يكون سبب هذا الامتناع: إما الإهمال الطبي المتعمد و إما الأسباب المادية أو لأمر آخر غيرهما.

وبإزاء ذلك: فنحن بحاجة إلى استطلاع رأي الشرع في حالة كهذه بكل أنواعها و الضوابط الشرعية الحاكمة لها انتهاء إلى أن الطبيب هل يدان على امتناعه أو لا باعتبار أنه جريمة يسأل عنها أو لا.

وعلى العموم فما أكدناه في صميم هذا البحث أن الامتناع ليس في حد ذاته جريمة و إن تعلق به موت المريض لأنه ليس من حيثيات الجريمة و ليس قتلا بالمباشرة أو التسبب حتى نعتبره في عداد الجرائم.

إلا أن ذلك لا يعفيه من المسؤلية إطلاقا فهناك قدر من المسؤلية ملقي على الطبيب من ناحية الدين كونه تخلى عن واجب شرعي تجاه من يمر بأزمة صحية و هو المريض و من ناحية ثانية أنه أهمل في واجب وظيفي و هو علاج المرضى المقرر من خلال قسم المهنة وهما أمران يؤديان في النهاية إلى ضرر صحي بالمريض أو على الأكثر الموت.

إذا.

.

.

فالمسؤلية الملقاة على الطبيب في النهاية - مسؤلية مدنية مرتبطة في شقها الأول: بالجزاء الإداري من قبل نقابة الأطباء أو وزارة الصحة وفي شقها الثاني: مرتبط بالحكم بالتعويض المادي لصالح المريض إن بقى على قيد الحياة أو لصالح الورثة إن مات المريض من قبل القانون.