القضايا الفقهية بين الموروث والواقع المعاصر : نظرة في التجديد الفقهي

الملخص AR

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف خلق الله أجمعين أما بعد: فمن الدعوات المستحدثة في الآونة الأخيرة قضية تجديد الخطاب الديني تلك القضية التي لا يترك الإعلام مناسبة إلا ودعا إليها و حاول الكثير التجرد من الأحكام الفقهية المجمع عليها سلفا و خلفا الأمر الذي استدعى قيام المؤسسة الأزهرية بإصدار البيانات تلو الأخرى في تلكم القضايا التي لا خلاف فيها و لا جدال حولها.

و للحقيقة لا بد أن يظهر للكافة أن اجتهادات الفقهاء التي بنيت على أدلة اجتهادية ظنية كالعرف و المصالح المرسلة وغيرها قد لا يعمل بها ألبتة إذا تغير العرف أو تبدلت المصلحة.

.

.

.

.

وفي الفقه الإسلامي الموروث و المعاصر أمثلة عديدة على ذلك.

وقد قمت بتبيين أهمية التجديد الفقهي و بينت أن الدليل إن كان من القرآن أو السنة أو الإجماع فإن الأحكام الفقهية التي اتفق الفقهاء عليها بناء على هذه النصوص ستبقى و لا يمكن أن يتم محوها ووضحت مدى ارتباط قاعدة: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان" بالتجديد الفقهي و ذكرت ضوابط التجديد في الفقه الموروث.

ثم نظرت في مسائل اختلف الحكم فيها في الواقع المعاصر عن الفقه الموروث لتغير العرف أو المصلحة أو ما شابه ذلك من هذه المسائل: مسألة: "أقصى مدة الحمل" و مسألة: "هل يجب على الزوج نفقة مرض الزوجة" و مسألة: "الوصية الواجبة" و مسألة: "صرف سهم في سبيل الله في غير الجهاد" و مسألة: "الانتفاع بأجزاء الآدمي الحي" و مسألة: "صفة الراحلة التي توجب الحج" و مسألة: "الحقوق المالية للمؤلف".

و أوصيت بشن حملة إعلامية من قبل رجال الدين لتوعية الناس بضوابط التجديد الفقهي و آلياته حتى يتميز لديهم الغث من السمين و يتضح لهم ضعف و عوار منطق الذين يريدون هدم أسس و ثوابت الدين الحنيف و كذا أوصيت العلماء و طلبة العلم بإبراز المسائل و القضايا في كتب وفقه علمائنا السابقين و التي تحتاج إلى اجتهاد معاصر ييسر للناس سبل التعايش مع واقعهم و زمانهم.