قاعدة درء المفسدة العامة بارتكاب المفسدة الخاصة : دراسة أصولية تطبيقية

الملخص AR

أهداف البحث: إبراز إحدى صور دفع الضرر العام بارتكاب الخاص و نشأة التقعيد الأصولي و الفقهي من خلال دراسة القاعدة، دراسة تكشف عن معانيها و تعرف بمصطلحاتها و تبين معناها الإجمالي مع بيان أهميتها و أثرها في الفقه الإسلامي و ما تقدمه للأصوليين و الفقهاء من حلول لعدد من النوازل و من ثم تحديد ضوابط إعمالها و مناقشة وجهات النظر لتلك القضيةوإيراد أمثلة من تطبيقات القاعدة في فروع الفقه الإسلامي.

منهج البحث: هو المنهج الاستقرائي التحليلي القائم على إيضاح مفردات القاعدة و معناها الإجمالي ثم تحديد ضوابط إعمالها و الإشارة إلى أهميتها و أثرها في الفقه الإسلامي و استقراء نصوصها و صيغها عند الأصوليين و الفقهاء مع استقراء لتطبيقاتها عند الفقهاء.

أهم النتائج و التوصيات: ظهر من نتائج هذا البحث: أن أهم أصول الشريعة اعتبار مصالح الناس و درء المفاسد عنهم، وأن السنة النبوية أحد المصادر الأساسية لتكوين القاعدة الأصولية، و مفهوم القاعدة: هو أنه عند تعارض ضررين أو مفسدتين: أحدهما خاص بفرد أو جماعة أو طائفة و الآخر ضرر عام بجماعة المسلمين، و لا بد من ارتكاب أحدهما لدفع الضرر الآخر فيرتكب الضرر الأخف و هو الضرر الخاص و لا يرتكب الضرر الأشد و هو الضرر العام، و ألفاظها و إن كانت متفاوتة في الثبوت و الأسلوب إلا أنها متفقة في المعنى و الدلالة، و العبارة المستقرة عند أكثر الأصوليينهي العبارة العامة الشمولية: " درء المفسدة العامة بارتكاب المفسدة الخاصة "، و انحصار هذه القاعدة في أبواب المعاملات لا يخل بكليتها، و العمل بها يستلزم مراعاة الضوابط المشار إليها لإعمالها، وأنها من القواعد الأصولية التي يستصحب نصها و تتداول عباراتها لدى أهل الفتوى و الاجتهاد عند بحثهم عن حلول لبعض النوازل و القضايا المستجدة.

و أهم التوصيات: عمل موسوعة للقواعد الأصولية تشتمل علي دراسات تأصيلية تطبيقية، و ضرورة الربط بين مقاصد الشريعة و فروع الفقه الاسلامي.