الاستصناع و تطبيقاته المعاصرة : دراسة فقهية مقارنة

الملخص AR

عقد الاستصناع الذي هو: "هو عقد يشترى به في الحال شيء مما يصنع صنعا يلزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده بأوصاف مخصوصة و بثمن محدد".

من أهم العقود المالية المعاصرة الحديثة التي تطورت المعاملات التجارية اليوم و اتسعت ولم تعد قاصرة على المد و الصاع و الشبر و الباع و الصبرة و الحزمة و الثوب و الرحى و الدرهم و الدينار بل اتسعت اتساعا باهرا و انتقلت من مستوى الأفراد إلى الحكومات ناهيك عن بعض الشركات التي تمول كثيرا من الحكومات و أصبحت المبالغ بالمليارات و المدة إلى عشرات السنين فدخلت صناعة البواخر و الطائرات و الناطحات و الجسور و ملايين السيارات و تعدت المعاملات صورة النقد بالتقابض إلى الضمانات و السندات و الحوالات البنكية و التأمينات المالية و أصبحت التعاملات بين حلال و حرام و بيع و رباوضرر و غرر و مجيز و محرم و أصبحت المسألة مشكلة على الفقهاء هل هي من قبيل صورة فقهية قديمة معروفة في السابق فتشترط لها شروطها أم أنها حقا مستجدة فتحتاج إلى تخريج و نظر فاحص.

ناهيك عن قيام مصالح الدول اليوم على عقد الاستصناع فلا تكاد تخلو منه دولة و لا منشأة حكومة و لا خاصة كاستصناع الجسور و الطائرات و غيرها.

لذا فإن عقد الاستصناع في الحقيقة نوع من البيوع مستقل لا يدخل في أحد من الأنواع الأخرى فهو أعم العقود و أشملها فهو أشمل من البيع من حيث اشتراط العمل و من حيث جواز تأخير الثمن لشبهه بالإجارة وأن الثمن فيها لا يستحق إلا بالعمل و العمل شرط في الاستصناع و أعم من الإجارة التي لا تشترط العين بخلاف الاستصناع و أشمل من السلم الذي لا يشمل العمل.