حمل المتهم على الاعتراف بالقوة و أثره في المسؤولية : دراسة فقهية معاصرة

الملخص AR

أن جريمة الاعتداء على المتهم لإجباره على الإقرار بالتهمة هي كل فعل يؤدي إلى الاعتداء و الإيذاء و التعذيب المباشر بالحق في السلامة الجسدية أو العقلية للمجني عليه وهي جريمة موغلة منذ القدم عرفتها المجتمعات القديمة و تتم بعدة صور تحدث آلاما شديدة منها التقليدية و منها الحديثة تبعا للتقدم التكنولوجي قد تتم بصورة فردية من شخص طبيعي أو دولة بواسطة أشخاص اعتباريين داخليا أو دوليا و لقد عرفتها الشريعة الإسلامية و تبعها القانون الوضعي دون النظر إلى تكييفها الجنائي و تشكل هذه الجريمة انتهاكا جسيما لحق شخصي شديد الأهمية من حقوق الإنسان الأصلية و إن هذا الاعتداء باعتباره جريمة يلزم لقيامها و من ثم ترتب المسؤولية الجنائية و المدنية عنها توافر الركن الشرعي و الركن المادي المتمثل في السلوك الإجرامي و النتيجة و علاقة السببية و الركن المعنوي بعنصرية القصد و الإرادة فهي من الجرائم العمدية التي لا يصح التذرع فيها بالخطأ أو الغلط أو الجهل و إن مرتكب جريمة الاعتداء قد يكون قد باشر هذا الاعتداء بوازع من نفسه أو تحت تنفيذ أمر من جهة ذات سيادة عليه وفي جميع الحالات لا يعفي الآمر و المأمور من العقوبة المترتبة على هذا الفعل وأن الدولة سأل مسؤولية جنائية في حالة قيام أحد موظفيها أو ممثليها عن هذه الجريمة و إن عقوبة هذه الجريمة في الشريعة الإسلامية القصاص في حالة أن يفضي الاعتداء إلى موت المجني عليه أو الدية أو التعزير بالحبس أو المال في جرائم الاعتداء فيما دون النفس أما عقوبتها في النظم الحديثة فهي لا تتعدى أن تكونعقوبة سالبة للحريات أو عقوبات مالية و إن دعوى المسؤولية عن جريمة الاعتداء لا تسقط بالتقادم و كذلك بطلان الإقرار أو الاعتراف الناشئ عنها و عدم حجيته في إثبات التهمة.