صيغ المعمولات بين الافتراض النحوي و الواقع اللغوي

الملخص AR

أتى هذا البحث ليركز على ما فترضه النحاة في صيغ المعمولات و مدى موافقة هذه القواعد المفترضة للواقع اللغوي إذ إنهم لما أولوا العامل اهتماما بالغا ارتد أثر ذلك على المعمول.

حيث افترض النحويون في المعمولات صيغا ثابتة و قرروا ذلك من خلال النظر إلى صيغة المعمول الغالبة في الاستعمال اللغوي كتعريفها و تنكيرها و البنى الشكلية للمعمولات من حيث اسميتها و فعليتها أو جمودها و اشتقاقها أو اقترانها ببعض الأدوات أو من حيث بناؤها و إعرابها إلا أنه بالنظر إلى الواقع اللغوي وجدنا المعمولات لم تلتزم الصيغ التي افترضت بموجبها القواعد النحوية إذ خرجت كثير من الصيغ عن إطار فرضية القاعدة المقررة فكان على النحويين إيجاد ما يبرر هذا الخروج و يجعله في داخل الإطار المقرر للقاعدة فأتت بعض محاولاتهم متمحلة و بعضها الآخر ضمانا لانضباط القاعدة.

وقد جاء البحث في ثلاثة مباحث سبقت بتمهيد تناولت فيه مفهوم الافتراض لغة و اصطلاحا و علاقته بمصطلحات نحوية أخرى و العلامات الدالة عليه في كتب النحو.

أما مباحث الدراسة الثلاثة فقد جاءت على هذا النحو: المبحث الأول: صيغة المعمول من حيث التعريف و التنكير بين الافتراض النحوي والواقع اللغوي.

و المبحث الثاني: صيغة المعمول من حيث البنية الشكلية بين الافتراض النحوي والواقع اللغوي.

و المبحث الثالث: صيغة المعمول من حيث الإعراب و البناء بين الافتراض النحوي والواقع اللغوي.

و اختتمت الدراسة بخاتمة ضمت أهم النتائج التي أسفر عنها البحث أعقبتها قائمة بمصادر البحث و مراجعه.