إشكالية تكييف المخالفة التأديبية و ركن السبب في القرار التأديبي : دراسة مقارنة في النظامين السعودي و المصري

الملخص AR

يتعلق هذا البحث ببيان إشكالية التكييف الفقهي و القانوني للمخالفة في النظامين السعودي و المصري.

.

و ينقسم هذا البحث إلى مبحثين: المبحث الأول: مفهوم التكييف الفقهي و القانوني للمخالفة التأديبية: يأتي التكييف الفقهي من المرجعية الشرعية لكل من النظامين السعودي و المصري حيث تناولت المفهوم الفقهي و الرابط بين مشروعية التكييف و مشروعية الاجتهاد الشرعي.

ثم انهينا ذلك المطلب بالمصطلحات ذات الصلة بالتكييف الفقهي كتحقيق المناط و تخريجه.

و بالنسبة للتكييف القانوني للمخالفة بحثنا التعريف لغة و إصطلاحا و أهميته و موقف بعض أحكام القضاء الإداري المصري في مسألة التكييف من حيث ضوابطه و خصوصية ركن السبب في قرار التأديب.

المبحث الثاني: تكييف المخالفة و ركن السبب في القرار التأديبي: الإشكالية التي يقوم عليها هذا البحث.

حيث تناولنا هذه الإشكالية في ضوء مبدأ الشرعية و سلطة الإدارة التقديرية سواء في تكييف المخالفة أو الجزاء المترتب عليها و هو ما يتعارض مع مبدأي الفصل بين السلطات و مبدأ الشرعية اللذين تقوم عليهما الدولة القانونية.

.

ثم أوضحنا علاقة السلطة التقديرية بعناصر ركن السبب في القرار التأديبي.

و بالنسبة لهذه الإشكالية و ركن السبب في القرار التأديبي: أوضحنا ركن السبب و ارتباطه بإرادة الإدارة القانونية و نتائج ذلك على عناصر هذا الركن و بخاصة في تحقيق درجة التناسب بين المخالفة و الجزاء المترتب عليها في ضوء مبدأي الفصل بين السلطات و الشرعية.

و ختمنا هذا البحثبأن إشكالية التكييف الفقهي و القانوني للمخالفة تتطلب تدخل السلطة التشريعية لحل هذه الإشكالية.