التورق المصرفي المنظم و كيف تجريه البنوك : دراسة فقهية

الملخص AR

استهدف هذا البحث دراسة موضوع التورق المصرفي المنظم الذي تجريه البنوك اليوم و ذلك ببيان حقيقته في اللغة و الاصطلاح و الفرق بينه و بين بيع العينة و اختلاف الفقهاء في حكمه بين مجيز و مانع لهذه المعاملة من خلال ذكر آراء الفقهاء و أدلتهم و مناقشة ما جاء من أدلة مرجحة رأى الجمهور القائلين بالجواز وحل هذه المعاملة لأنه يعد صيغة من صيغ التمويل الإسلامي حيث يساعد في تغطية الكثير من الاحتياجات وتوفير السيولة النقدية لدى الأفراد و المؤسسات بطريقة مشروعة ولها أثرها الفعال في تحقيق الفلسفة الإقتصادية و تحقيق مصالح المتعاقدين وهى صيغة هامة تستطيع الحكومات بواسطتها تمويل العجز التجاري و الحصول على السيولة النقدية اللازمة وقد قامت الكثير من المؤسسات المالية الإسلامية بالتعامل بالتورق المصرفي المنظم كبديل شرعي و عملي منسق و مبرمج للتورق الفردي القائم على قاعدة التورق الشرعي و آليته غير أنه وفق منظومة تعاقدية مستحدثة تكفل للعميل الحصول على السيولة النقدية المطلوبة و ذلك عن طريق شراء المصرف للعميل سلعة أو أكثر من السوق الدولية تتسم أسعارها بالثبات النسبي لتقيه مخاطر التقلبات الحادة في أسعار السوق ثم بيعها نقدا لطرف ثالث يقوم البنك بذلك نيابة عنه و بتوكيل منه بشرط أن يكون المشتري للسلعة ليس المصرف و لا علاقة للمصرف به فإذا وقع التورق على هذا الشرط كان جائزا.