محددات و ضوابط السلطة التقديرية في اتخاذ القرارات الإدارية و دور القضاء في الرقابة عليها

العناوين الأخرى

Determinants and regulations of discretionary in administrative decisions and the role of the judiciary in monitoring them

المؤلف

العيسى، غزيل سعد

المصدر

المجلة العربية للإدارة

العدد

المجلد 39، العدد 3 (30 سبتمبر/أيلول 2019)، ص ص. 179-194، 16ص.

الناشر

جامعة الدول العربية المنظمة العربية للتنمية الإدارية

تاريخ النشر

2019-09-30

دولة النشر

مصر

عدد الصفحات

16

التخصصات الرئيسية

إدارة الأعمال

الموضوعات

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى بيان محددات و ضوابط السلطة التقديـرية للإدارة ودور القضاء الإداري في الرقابة عليها.

وقد تم تقسيمه إلى أربعة أقسام ركز الأول منها على مفهوم السلطة التقديـرية و الفارق بينها و بين السلطة المقيدة.

و تناول القسم الثاني مبـررات ممارسة السلطة التقديـرية كأحد محددات العمل الإداري.

أما القسم الثالث فكان عن العلاقة بين السلطة التقديـرية و القرارات الإدارية.

في حين تناول القسم الرابع ضوابط و أركان ممارسة السلطة التقديـرية في العمل الإداري مع الاستشهاد ببعض الحالات من ديوان المظالم السعودي باعتباره يمثل الرقابة القضائية في المملكة العربية السعودية.

و انتهى البحث إلى عدد من النتائج تمثلت بالتالي:
من الصعب تنظيم الإدارة تفصيلا بقواعد القانون في ظل تعدد و تنوع الحالات والمواقف الإدارية و تغيـرها المستمر وفقا لما يحيط بالعمل من تغيـرات و تطورات ضمن بيئة العمل الداخلية أو بيئته الخارجية.

و بذلك فإن المشرع لا يكون على صواب إذا حاول مواجهة كل المواقف مقدما و إنما يجب عليه أن يخول الإدارة القدرة على التدخل حين تضطرها الظروف.

و من ثم فإنه لضمان حسن سيـر العمل في الأجهزة الحكومية يلزمها نوعان من السلطة: السلطة المقيدة و السلطة التقديـرية.


السلطة التقديـرية للإدارة سلطة قانونية و عندما تباشر الإدارة سلطتها التقديـرية في تطبيق القانون فإنها لا تستمد هذه السلطة من ذاتها و إنما تستمدها من القاعدة القانونية المرنة التي تقوم بتطبيقها.


السلطة التقديـرية لا تعني بحال السلطة المطلقة و إنما حدد لها القضاء الإداري مجالاتها و قنن ضوابطها التي يفتـرض ألا تتجاوزها بما يضمن استخدامها في نطاق المشروعية و المصلحة العامة ضمن ضوابط محددة تكفل عدم إساءة استخدام السلطة من قبل الجهة الإدارية.


إن السلطة - سواء أكانت مقيدة أم تقديـرية - ليست سوى وسيلة لتطبيق القانون و من ثم فإن الرقابة القضائية على الإدارة حتمية في ممارستها لسلطتها سواء أكانت مقيدة أم تقديـرية.

الملخص EN

This research aims to define the determines and regulations of the discretionary authority of the administration, and the role of the judiciary in its control.

This has been divided into four sections: the first of which consternated on the concept of discretionary power, and the difference between it and the restricted power.

The second section addressed the justifications of the existence of the discretion with the management activity.

The third section was the relation between areas of discretion and the administrative decisions.

While the fourth section deal with the elements of using the discretion in the administration work.

Citing some cases from the Saudi Board of grievances as representing the judicial oversight in Kingdom of Saudi Arabia.


The research ended with a number of results as follow:
It is difficult to regulate the administration in details with the roles of law in the light of the variety and diversity of administrative situations, positions and their continuous change in accordance with what surround the work of changes and developments with the internal or external work environment.

Therefore, the regulator will not be right if he tries to face all the situations in advance, yet he shall delegate to the administration the ability to interfere in certain circumstances insuring the stability of work in the government sectors.

It has two types of authorities, which are restricted and discretionary.


The discretionary power of the administration is legal authority.

When the administration starts its discretion to practice the law, it does not derive this power from itself but derive it from the flexible a legal rule that it applies.


The discretionary power does not mean olute power, but the administrative judiciary has defined its areas and regulates its rules, which are supposed to not exceed them in such a way to ensure that they are used within the scope of legality and public interest with specific controls that ensuring the authority is not abused by the administrative organization.


The authority, whether restricted or discretionary, is only a method to apply the law, and therefore judicial control of the administration is inevitable in the exercise of power, whether restricted or discretionary.


نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

العيسى، غزيل سعد. 2019. محددات و ضوابط السلطة التقديرية في اتخاذ القرارات الإدارية و دور القضاء في الرقابة عليها. المجلة العربية للإدارة،مج. 39، ع. 3، ص ص. 179-194.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-995279

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

العيسى، غزيل سعد. محددات و ضوابط السلطة التقديرية في اتخاذ القرارات الإدارية و دور القضاء في الرقابة عليها. المجلة العربية للإدارة مج. 39، ع. 3 (أيلول 2019)، ص ص. 179-194.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-995279

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

العيسى، غزيل سعد. محددات و ضوابط السلطة التقديرية في اتخاذ القرارات الإدارية و دور القضاء في الرقابة عليها. المجلة العربية للإدارة. 2019. مج. 39، ع. 3، ص ص. 179-194.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-995279

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-995279