الخرائط الاستراتيجية كمدخل لتحقيق التراصف و قياس الأداء المؤسسي في المؤسسات الحكومية : رؤية مقترحة

الملخص AR

تعتمد الفلسفة الرئيسة لعملية القياس على أن ما يمكن قياسه يمكن إدارته.

و تعتبـر عملية القياس من العمليات الصعبة في الإدارة و تـزاد الصعوبات في عملية القياس عندما يكون في مجال الخدمات الحكومية و لكي تتحقق كفاءة القياس فإن الأمر يتطلب أن تكون هناك خطة واضحة و أهداف محددة يمكن وضعها موضع التنفيذ.

و المشكلة التي تواجه المؤسسات ليست في صياغة الاستـراتيجية و لكن في عملية التنفيذ و التحدي الأكبـر من التنفيذ هو عملية التقويم و تـزاد مشكلة التقويم صعوبة في المؤسسات الحكومية نتيجة ضعف التنسيق بين الأجهزة.

وفي كثيـر من الأحيان يغيب التـراصف Alignment الذي يقصد به كيفية توجيه جهود جميع العاملين في المؤسسة نحو تحقيق الهدف و تقليل التعارض بين طموحات الموظف و أهداف المؤسسة هذا من ناحية و من ناحية أخرى أحيانا تتجاهل المؤسسات قيمة الأصول غيـر الملموسة مثل الأصول البشرية و المعرفية و التنظيمية ودورها في تحقيق الإنتاجية.

و تشيـر الدراسات التي جاءت في كتابات Kaplan and Norton إلى أن 75% من القيمة التي تحققها المؤسسة تأتي من الأصول غيـر الملموسة بالإضافة إلى أن هناك الكثيـر من المؤسسات يغيب عنها مفهوم الرضاء العام بالرغم من أهميته في تحقيق نجاح المؤسسات في الدولة و تحقيق التنمية المستدامة.

و من هنا ركز البحث على تشخيص للوضع الراهن و تحديد مراحل إعداد الخريطة الاستـراتيجية ووضع منهجية مقتـرحة لتحقيق التوازن و التـراصف في المؤسسات الحكومية من خلال توجيه جهود جميع العاملين في المؤسسة نحو أهدافها و العمل بـروح الفريق و المواءمة بين أهداف المؤسسة و أهداف الموظفين و التكامل بين الأهداف الاستـراتيجية و الأهداف التشغيلية و الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة بما يحقق أهداف المؤسسات و تحقيق الرضاء العام الذي يعبـر عنه بمدى رضاء الجمهور عن جميع ما تقدمه مؤسسات الدولة من سلع و خدمات.

و يوصي البحث بأهمية اتباع المؤسسات الحكومية للخرائط الاستـراتيجية في تنفيذ الاستـراتيجية طبقا للرؤية المقتـرحة في البحث.