دور مؤشرات بيئة الأعمال في تحديد مستوى الإقبال على تبني معايير التقارير المالية الدولية : دراسة تطبيقية مقارنة

الملخص AR

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار تأثيـر مؤشرات بيئة الأعمال معبـرا عنها بالمؤشرات القانونية و الاقتصادية فـي تحديد مستوى الإقبال على تبنـي معاييـر IFRS فـي عينة من دول الشرق الأوسط للفتـرة ما بيـن 2001 2010-.

حيث تضمن نموذج الدراسة متغيـرا معتمدا تمثل بتبنـي معاييـر IFRS أما المتغيـر المستقل (مؤشرات بيئة الأعمال) فتم قياسه من خلال تطويـر مقياس موحد بأخذ الوسط الحسابـي لكل من المؤشرات القانونية (طبيعة النظام القانونـي الإلزام المحاسبـي وحماية المستثمريـن) و المؤشرات الاقتصادية (النمو الاقتصادـي).

كما استخدمت الدراسة كلا من حجم الشركة و حجم السوق و الجهة المسؤولة عن التدقيق كمتغيـرات رقابة.

وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثيـر ذـي دلالة إحصائية موجبة لمؤشرات بيئة الأعمال فـي زيادة الإقبال على تبنـي معاييـر IFRS.

حيث أظهرت النتائج أن الدول التـي تنتمـي إلى مجموعة الـ (Common Law) و تتمتع بوجود إلزام محاسبـي فضلا عن ضعف فـي كل من قوانيـن حماية المستثمريـن فيها و مستوى النمو الاقتصادـي تعتبـر أكثـر إقبالا على تبنـي معاييـر IFRS مقارنة بغيـرها من الدول الأخـرى.

و أوصت الدراسة بضرورة التـركيـز على المؤشرات القانونية بشكل عام و على كل من طبيعة النظام القانونـي و الإلزام المحاسبـي بشكل خاص لما لذلك من دور فـي إنجاح تجـربة التبنـي فـي الدول التـي اتخذت قرار التبنـي و الدول الأخـرى فـي المنطقة التـي لا تـزال تدرس فكرة التبنـي.