المعاهدات النووية و أثرها في الحفاظ على البيئة

الملخص AR

تعد الأسلحة النووية أخطر أنواع الأسلحة الموجودة على ظهر الأرض نظرا للقوة التدميرية التي تحدثها و حجم المعاناة الإنسانية الهائلة التي تنجم عنها.

وهي تعتبر أحدث أنواع أسلحة الدمار الشامل مقارنة بالأسلحة البيولوجية و الكيميائية وهى الأشد فتكا من بينها بالكائنات الحية و بالبيئة ككل.

كما أن آثارها تتعدى الفترة الزمنية التي يتم استخدامها فيها لتتجاوزها بعشرات السنين غير آبهة بالحدود الجغرافية أو السياسية.

و قد يعود استخدامها حتى و إن كان على نطاق محدود بعواقب إنسانية وخيمة و طويلة المدى لا تؤثر فقط على الإنسان و إنما تؤثر أيضا على بيئته الـتي يعيش فيها و أيضا على المناخ و على سبل إنتاج المواد الغذائية و على التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.

و من هذا المنطلق كان لابد أن تبذل المزيد من الجهود للحد من المخاطر الوشيكة للانفجارات النووية أو للاستخدام المقصود للأسلحة النووية و مواصلة العمل على ذلك إلى حين التخلص من آخر سلاح نووي على وجه المعمورة.

و أن تلتزم الدول الحائزة لأسلحة نووية و حلفاءها إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة للحد من دور و أهمية الأسلحة النووية و إبداء المزيد من الشفافية بشأن الإجراءات المتخذة لتفادي تلك الانفجارات.

و أن تتعهد بتسريع التقدم في إجراءات نزع السلاح النووي و ببذل المزيد من الجهود للحد من كل أنواع الأسلحة النووية و إزالتها إزالة تامة في نهاية المطاف.

و قد تم توقيع عدد من المعاهدات المتعددة الأطراف بغرض منع انتشار و تجربة الأسلحة النووية مع تعزيز التقدم صوب نزع السلاح النووي.

و من هذه المعاهدات : معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية و معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء المعروفة بمعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية و كذلك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي وقعت في عام 1996 و إن تكن لا تزال رهن النفاذ.

و قد عجزت المؤتمرات العالمية و المعاهدات الدولية حتى الآن عن تحقيق التوازن المطلوب بين الطموح الإنساني علميا و تقنيا و اقتصاديا من جهة و بين المحافظة على نظافة البيئة و سلامتها و تحقيق التنمية المستدامة (المتواصلة) من جهة أخرى.

فعلى الرغم من كثرة الاتفاقيات الدولية المبرمة و المؤتمرات الدولية المعقودة بشأن حماية البيئة من التلوث إلا أن هناك ضعفا في التنظيم الدولي لحماية البيئة من التلوث نتيجة لغياب الفعالية اللازمة لنصوص و إعلانات هذه الاتفاقيات و المؤتمرات في وضع المعالجات الجدية و الحقيقية للمشاكل البيئية على أرض الواقع.

بالإضافة إلى عدم وجود منظمة عالمية متخصصة لحماية البيئة من التلوث و كذلك عدم وجود محكمة بيئية دولية خاصة بتسوية النزاعات البيئية الدولية و إخفاق محكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في التسوية الفعالة لهذه النزاعات.