علاقة مشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص على مؤشرات التنمية و أثرها على الناتج المحلي الإجمالي و النفقات الحكومية في السودان للفترة من2003-2017

الملخص AR

درست الورقة العلاقة بين مشاريع البنية التحتية واهم المؤشرات الاقتصادية التنموية و تتعداها لدراسة و قياس أثرها على متغيري الناتج المحلي الإجمالي GDP و اجمالي النفقات الحكومية في الموازنة في السودان للفترة ما بين العام 2003 الي 2017 تمثلت مشكلة الدراسة في تزايد و تعقيد إشكالية ضعف التمويل بالتحديد مرافق البنية التحتية لمقابلة متطلبات التنمية الاقتصادية مع التوسع الديمغرافي المتزايد مما يقود لضرورة التوسع في النفقات و يضغط باستمرار على موارد الحكومات المحدودة و هدفت إلى بيان تجربة مشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص وتوضيح أثرها على معدلات و مؤشرات اقتصادية أساسية و قياس العلاقة بينها مع توضيح أثرها على كل من النفقات العامة و GDP من خلال صياغة نماذج قياسية للوصول الى نتائج و توصيات تسهم في التقييم الصحيح و توجيه صانعي القرارات و السياسات الاقتصادية.

و استندت على اختبار الفرضيات بانه توجد علاقة إيجابية بين مشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص و المؤشرات التنموية المشمولة بالدراسة و أيضا توجد علاقة ذات اثر إيجابي بينها و بين متغيري الناتج المحلي الإجمالي GDP و اجمالي النفقات العامة للموازنة و استخدمت المنهج الوصفي لتوضيح مفاهيم و أهمية البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص و بعض مؤشرات التنمية المشمولة في الورقة بالإضافة الى الاسلوب القياسي و باستخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS لتوضيح شكل العلاقة بين المتغيرات و لقياس اثر العلاقة بين المتغيرات باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية عن طريق صياغة و اختبار نموذجين انحدار بسيط لتقيس العلاقة بينها و بين مؤشرات الانفاق الحكومي و الناتج المحلي الاجمالي GDP.

و خلصت النتائج الي ان مشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص ذات علاقة طردية و إيجابية على اهم المؤشرات مثل اجمالي الناتج المحلي GDP و متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي و مؤشر معدل البطالة بينما ذات علاقة طردية مع على معدل التضخم و بالتالي لها أثر سلبي عليه كما لا توجد علاقة بينها و بين سعر الصرف لان سعر الصرف تتحكم به مؤثرات أخرى تتعلق بتقلبات الحالة الاقتصادية و السياسية للفترة المدروسة.

و أيضا لها علاقة إيجابية و ذات اثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي GDP و علاقة طردية ذات اثر سلبي على اجمالي النفقات العامة في الموازنة.

و خلصت النتائج أيضا بان ضعف قيمة مشاريع البنية بمشاركة القطاع الخاص يرجع نتيجة لحداثة التجربة في السودان و بحيث لا توجد القاعدة قانونية او إطار قانوني يحكم و يحدد العلاقة بين أطراف القطاع الخاص و العام و بالأخص في مشاريع البوت BOT بأنواعها.

و تعد التقلبات و عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي و أثره على سعر الصرف من اهم معوقات لدخول القطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية.

و تلخصت اهم التوصيات في تشجيع القطاع الخاص المحلي و الاجنبي بالاستثمار في مجال البنية التحتية بمنحه إعفاءات ضريبية و جمركية تعويضا عن مخاطر تقلبات سعر الصرف لتلعب دور إيجابي على يتمثل في تقليل النفقات الحكومية.

و خلق قاعدة قانونية عريضة تتضمن قوانين تحكم العلاقة بين أطراف المشروع و قواعد لحل المنازعات فيما بينهم بالاسترشاد بالتجارب العالمية في هذا المجال.

مع المحاولة تهيئة المناخ الاقتصادي و السياسي و تدعيم أسس الاستقرار فيهما.