الاستقطاب السياسي في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي و دوره في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري : دراسة ميدانية بالتطبيق على قضية التعديلات الدستورية 2019

الملخص AR

لقد أدت الظروف السياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط إلى انتشار الاستقطاب السياسى بصورة كبيرة و هو ما يعنى أن أثره بات ملحوظا في وسائل الإعلام بشكل عام ووسائل الإعلام الجديد و شبكات التواصل الاجتماعى بشكل خاص لدرجة قد تجعل التطرق إلى موضوع سياسى تهديدا للعلاقات الشخصية و المهنية و الاجتماعية على هذه الشبكات.

و رغم تأثر الساحة الإقليمية بصراعات سياسية تخرج عن سيطرة الأفراد و الشعوب يبقى التخلص من الاستقطاب السياسى في شبكات التواصل الاجتماعى أمرا ممكنا.

و ذلك من خلال البحث عن التوافق و النقاط المشتركة بدلا من الاختلاف و التنازع.

و تجنب الهجوم الشخصي كاتهام الأصدقاء أو الزملاء بـ"الغباء" عند الحديث عن آراء لا ترى أنها منطقية و التحدث عن الحقائق بصورة محايدة و إظهار الاحترام لمنطق الآخرين عند الاختلاف معهم حول آراء سياسية و الأهم عدم "تصنيف" الآخرين قبل النقاش و تبادل الآراء معهم و هو ما يؤدى إلى إحداث نوع من التوتر أثناء الحوار.

وفي مصر فصل جديد من الاستقطاب السياسى و الأيديولوجي هى معركة الدستور ذاتها و التى دشنها الاستفتاء على بعض مواده و أطرافها هم مؤيدون و رافضون لهذا الاستفتاء.

اليوم يستعر الجدل حول حزمة من المواد الدستورية يراها المؤيدون ضمانة لاستمرار الدولة في طريقها لاستكمال الإصلاح السياسى و الاقتصادى و الاجتماعى الذى بدأ في مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم.

فيما يراها البعض الآخر من المصريين و أكثرهم يتحدثون من الخارج أنها التفات على الدستور نفسه.

و بينما يبدو الشارع المصرى منقسما جزئيا بين هذا و ذاك حيال هذه المسألة جرى تصويت في مجلس النواب المصرى وتمت الموافقة على إجراء التعديلات الدستورية بأغلبية ساحقة و من ثم تم تحديد مواعيد إجراء الاستفتاء.

إلا أن استمرار إثارة الجدل في مواقع شبكات التواص الاجتماعى حول هذا الأمر حتى بعد إقرار التعديل من مجلس النواب و ضرورته و تحديد موعده.

و رأى البعض أن في ذلك فرصة لتأليب الشعب المصرى من أن إجراء الاستفتاء يأتى لأغراض غير التى أعلن عنها في محاولة من هؤلاء إلى تحقيق إنقسام داخلي.

و بذلك يكتمل عقد الاستقطاب على شبكات التواصل الاجتماعي و هو ما يمكن أن يضع ضغطا على الحكومة و الأحزاب و على المؤسسات الحكومية و هو ما يعنى ضرورة التعامل مع الاستقطاب بجدية تامة و إيجاد بدائل أخرى لمواجهته "حيث تأتى عملية التعرض لرسائل إعلامية و أخبار و معلومات مختلفة في شبكات التواصل الاجتماعي و معظمها يتم بشكل انتقائي فيتعرض المستخدم مع ما ينسجم مع آرائه و أفكاره و هو ما يمكن أن تتبلور نتيجته في عملية الاستقطاب السياسى حيث يتم بمقتضاه دخول المتلقى و تعرضه لمحتوى هذه الشبكات فيخرج الأفراد كنسخ أكثر تشددا و تعصبا مما كانوا عليه و رفض كل جانب للآخر و تصبح الوسيلة الإعلامية هى أداتهم للعدوان من هذا الآخر بشكل يزيد من اتساع الاستقطاب و التحيز و الانقسام السياسي"
و بذلك تتبلور مشكلة الدراسة في محاولة للتعرف على حالة الاستقطاب السياسى الموجودة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي و إلى أى مدى يمكن أن يكون له دور في تشكيل اتجاهات الجمهور المصرى حيال قضية التعديلات الدستورية 2019".