التحكيم الهندسي في فض نزاعات عقود المقاولات

Abstract AR

غلب العقود بشكل عام والعقود التجارية بشكل خاص يتم الاتفاق عليها وتنفيذها دون أية صعوبة تذكر، وإذا ظهرت بعض الصعوبات في تنفيذ هذه العقود فإنها غالبا ما تحل بالاتفاق بين الأطراف بعد نقاش موضوعي ومستمر فيما بينهم.

ولكن قد لا يتوصل الأطراف المتعاقدة إلى حل فيما بينهم وبالتالي ينشأ نزاع يحتاج إلى الحل.

-وبشكل عام يوجد أربعة أنواع لحل الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين الأطراف المتعاقدة: إجراء مفاوضات مباشرة بين المتعاقدين، اللجوء إلى أحد الحلول البديلة لحل النزاعات مثل الوساطة والتوفيق والخبرة التحكيم، أوحل النزاع عن طريق المحاكم الوطنية.

-ولابد من الإشارة هنا إلى أن بعض أنواع النزاعات لا يمكن البت بها إلا عن طريق المحاكم لتعلقها بالسياسة القانونية وبسيادة الدولة ونظامها القضائي، كما أن أي نزاع ينشأ عن تحديد المسؤول عن بناء أدى سقوطه إلى وقوع ضحايا لا يمكن البت به عن طريق الوساطة أو التحكيم لأن قضاء الدولة هو الجهة الحصرية التي يعود لها البت في الأمور الجزائية والجنائية.

وبهذا الصدد لابد من أن نذكر ما لا يجوز فيه التحكيم: تنص المادة (۹) من قانون التحكيم السوري لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح أو المخالفة للنظام العام المتعلقة بالجنسية أو بالأحوال الشخصية حيث أنها تخضع لرقابة وإشراف السلطة العامة التي يعنيها ويهمها أن تسري عليها قواعد عامة موحدة ولا يجوز لا يجوز فض النزاعات الناشئة عنها إلا عن طريق القضاء المختص.

وذلك باستثناء الآثار المالية المترتبة عليها.

-لا يجوز التحكيم في الدعاوى المتعلقة بنزع الملكية.

وقد أجاز المشرع اللجوء إلى التحكيم في النزاعات التجارية.

وتعتبر عقود المقاولات من العقود التجارية التي يمكن للأطراف الاتفاق على حل النزاعات المتعلقة بها سواء أكانت نزاعات تتعلق بتفسيرها أو تنفيذها أو إنهائها أو نهايتها.

وقد أظهرت الإحصائيات تزايد نسبة هذه النزاعات وخاصة الدولية منها وإحالة الكثير منها إلى التحكيم، حيث أظهرت العديد من الدراسات التي تمت في أشهر المؤسسات التحكيمية في العالم وهي محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس ICC أن نسبة ١٢.٥% من النزاعات المعروضة عليها في عام ۱۹۸۲ كانت تتعلق بعقود بناء، وأن هذه النسبة تزايدت بتدرج لتصل بداية التسعينات إلى ۲۸.۷% وهي أعلى نسبة بين المنازعات التجارية الأخرى.

ومن الطبيعي أن يتساءل المرء عن سبب زيادة نسبة النزاعات المتعلقة بالمقاولات وكيفية حل هذه النزاعات وللإجابة على هذين السؤالين لابد من معرفة طبيعة عقود المقاولات من وجهة نظر قانونية (أولا) ومن ثم بيان طرق حل النزاعات الناشئة عنها سواء بالقضاء أو التحكيم وسبب ازدياد التحكيم وبخاصة على المستوى الدولي (ثانيا) قبل دراسة خاصية التحكيم كنظام لحل النزاعات (ثالثا).

الدراسة النظرية: معرفة طبيعة عقود المقاولات.

الدراسة الاستنتاجية: طرق حل النزاعات الناشئة عنها سواء بالقضاء أو التحكيم الهندسي.

الدراسة التطبيقية: تحكيم هندسي في قضايا نزاع عقود المقاولات (ثلاث قضايا تحكيم).