![](/images/graphics-bg.png)
المركز القانوني للعون الاقتصادي في التشريع الجزائري في ظل التحولات الاقتصادية
Other Title(s)
The legal status of economic aid in Algerian legislation in light of economic transformations
Author
Source
Issue
Vol. 6, Issue 2 (31 Dec. 2020), pp.772-795, 24 p.
Publisher
Publication Date
2020-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
24
Main Subjects
Topics
Abstract AR
إن تطور الأوضاع السياسية و الاقتصادية و كذا التحولات الجارية على الصعيد الدولي و خاصة العولمة الاقتصادية دفع بالجزائر إلى الإسراع في إجراء الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتكييف القطاع الاقتصادي مع شروط اقتصاد السوق و هذا عبر الإصلاحات التي طبقت على كل من القطاعين العام و الخاص.
إن تبني نصوص قانونية تكرس إنتهاج نظام اقتصاد السوق كأساس للاقتصاد الجزائري لا تحقق الغاية و التطلع إلى إنفتاح اقتصادي و تنمية مستدامة من دون وجود في المقابل نصوص قانونية تنظم السوق و تحميه من فوضى الممارسات المنافية للمنافسة و الأفعال المخلة بشفافية و نزاهة الممارسات التجارية.
تأخذ الأشكال القانونية للأعوان الاقتصاديين عدة مظاهر وذلك حسب زاوية النظر إليها فإذا أخذنا بالحسبان الطبيعة القانونية للعون الاقتصادي فإننا نجده يتمثل في شخص إقتصادي عام و هي المؤسسة العمومية الاقتصادية و شخص اقتصادي خاص يتجلى في المتعاملين الاقتصاديين الخواص.
و قد يأخذ الأعوان الاقتصاديين من الناحية القانونية الاقتصادية عدة أشكالا لا تخرج في مجموعها من الإطار الاقتصادي الذي يمارسون فيه نشاطهم و استثماراتهم و يخضعون فيه في آن واحد للقوانين و النصوص التنظيمية فيعتبر في نظر قانون الممارسات التجارية كل من يقوم بممارسة نشاطه في الإطار المهني العادي في جو تسوده الشفافية و النزاهة في علاقته مع الأعوان الاقتصاديين و مع المستهلك كما يعتبر في نظر قانون المنافسة منافس شرعي حر في السوق يخضع لشروط ممارسة المنافسة فيه و تفادي كل ممارسات مقيدة للمنافسة كما حصر القانون التجاري العون الاقتصادي في مجال التجارة و منحه صفة التاجر و حصر نشاطه في ممارسة الأعمال التجارية فيعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له.
أما قانون حماية المستهلك و قمع الغش فقد أعطى العون الاقتصادي صفة المنتج و الذي يعني في مفهومه من يتدخل لإنتاج المواد الطبيعية و تحويل هذه الأخيرة إلى منتجات مصنعة و نصف مصنعة و رتب عليه التزامات في سبيل حماية مصالح المستهلكين.
تعتبر قوانين المنافسة و الممارسات التجارية تحديثا و تماشيا مع عصرنة المنظومة التشريعية الوطنية في المجال الإقتصادي خاصة بعد إعتماد نظام إقتصاد السوق كأساس بديل للاقتصاد الوطني.
كما تعتبر استجابة للتعهدات الدولية التي انظمت إليها الجزائر و مسايرة لفكرة عولمة الاقتصاد.
و تسعى الجزائر إلى تبني الآليات الأكثر نجاعة و فعالية من أجل تكريس منافسة حرة و إيجاد معاملات تجارية شريفة و نزيهة كونها الطريق الوحيد للنهوض بالصناعة و التجارة الداخلية و الخارجية و تشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي و تشجيع المبادرة الخاصة من خلال فسح المجال أمام القطاع الخاص بمختلف مؤسساته لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية.
Abstract EN
The development of political and economic conditions, as well as the ongoing transformations at the international level, especially economic globalization, have prompted Algeria to accelerate the implementation of the necessary structural reforms in order to adapt the economic sector to the conditions of the market economy, and this is through reforms that have been applied to both the public and private sectors.
The adoption of legal texts that perpetuate the adoption of a market economy system as a basis for the Algerian economy does not achieve the goal and aspiration for economic openness and sustainable development without, in return, legal texts that regulate the market and protect it from the chaos of anti-competitive practices and acts against the transparency and integrity of commercial practices.
The legal forms of economic agents take many aspects, according to the angle of view, and if we take into account the legal nature of economic aid, we find it as a public economic person and it is the public economic institution and a particular economic person reflected in the private economic dealers.
And economic agents may take from the economic legal point of view several forms that do not come out entirely from the economic field in which they practice their activities and are subject to it at the same time to laws and regulatory texts, so in the view of competition law is considered a legitimate free competitor in the market, he is subject to the conditions of practicing competition in it and avoiding all practices that restrict competition.
Also, in the view of the Commercial Practices Law, whoever exercises his activity in the ordinary professional framework in an atmosphere of transparency and integrity in his relationship with economic agents and with the consumer, and the commercial law limits economic aid to trade and gives him The status of a merchant and his activity is devoted to conducting business.
A merchant is considered as a natural or moral person who undertakes a business and that he takes it as a usual career for him.
As for as the law of consumer protection and the suppression of fraud, the economic aid has been given the status of a product, which in its concept means who interferes to produce natural materials, as well as converting it into manufactured and semi-manufactured products and has arranged him obligations to protect the interests of consumers.
Competition laws and commercial practices are considered to be an update and according to the modernization of the national legislative system in the economic field, especially after the adoption of the market economy system as an alternative basis for the national economy.
It is also a response to the international pledges to which Algeria is a party and with keeping the idea of the globalization of the economy.
which prompted Algeria to adopt the most efficient and effective mechanisms in order to devote free competition and find honest and fair commercial transactions, as it is the only way to promote industry and internal and external trade.
And to encourage national and foreign investment and give consideration to the special initiative, by giving way to the private sector in its various institutions to engage in various economic activities.
American Psychological Association (APA)
بوجميل، عادل. 2020. المركز القانوني للعون الاقتصادي في التشريع الجزائري في ظل التحولات الاقتصادية. الدراسات القانونية المقارنة،مج. 6، ع. 2، ص ص. 772-795.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1022284
Modern Language Association (MLA)
بوجميل، عادل. المركز القانوني للعون الاقتصادي في التشريع الجزائري في ظل التحولات الاقتصادية. الدراسات القانونية المقارنة مج. 6، ع. 2 (2020)، ص ص. 772-795.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1022284
American Medical Association (AMA)
بوجميل، عادل. المركز القانوني للعون الاقتصادي في التشريع الجزائري في ظل التحولات الاقتصادية. الدراسات القانونية المقارنة. 2020. مج. 6، ع. 2، ص ص. 772-795.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1022284
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 793-795
Record ID
BIM-1022284