الربط القياسي للحقوق و الالتزامات الآجلة : عرض منهجي من منظور فقهي

Abstract AR

من أشد ما يؤرق المؤسسات التمويلية و التي تنتهج مبدأ التمويل لأجل الربح المقرون بالسداد الآجل كالبنوك هو التضخم أو تغير قيمة النقد و الذي يؤدي إلى خسارة تلك المؤسسات لهامش الربح المقصود من العملية التمويلية أساسا بل قد يؤدي ذلك إلى خسارة في قيمة الأصول نفسها-فضلا عن الربح- في بعض البلاد أو الأوقات مما يعني إحجام مؤسسات التمويل الإسلامي عن التمويل أو رفع هامش الربح إلى مستوى عال قياسا بالمؤسسات التمويلية التقليدية.

و لا شك أن أكثر ما يخاف منه في المؤسسات المالية الإسلامية هو الربا و لذلك فإن المنافسة مع البنوك التقليدية لا تسير وفق نموذج واحد فتلك البنوك لا محدد لها إلا الربح و الخسارة وكل ما سواهما لا يدخل ضمن قيودها بخلاف المؤسسات التي تريد رسم المنهج الإسلامي فإن مسألة الربح و الخسارة يمكن اعتبارها من أقل المحددات شأنا فيما لو قورنت بالربا و النظام الأخلاقي الإسلامي.

علاوة على ذلك فإن المنهج الاقتصادي الإسلامي السليم والواضح هو الذي يحمي ملامح الرخاء المعيشي و يضرب بسور عال حول حقوق المستخدمين و العمال -والذين هم أكبر طبقة من طبقات الشعوب- فيحميهم ابتداء و انتهاء و هذه الأخيرة هي مكمن الورقة التي بين أيدينا فإنها تعالج مسألة حفظ الحقوق و الالتزامات الآجلة (على اختلاف أشكالها: كالدين المؤجل و الأجور و عقود الاستثمار بعيدة الأمد) عن طريق إجراء المقايسة أو الربط القياسي و الذي يعتبر عند الاقتصاديين الوقاية من آثار التضخم و غلاء الأسعار.

وقد تعرضت هذه الورقة لمسألة الربط القياسي للأجور و الالتزامات بمستوى الأسعار وهي مسألة حديثة في الفقه و الاقتصاد و فحواها تغير مستوى الأجور و الالتزامات تبعا لتغير قيمة النقد أو مستوى التضخم.

و يقصد بالربط القياسي جعل دين أو التزام مالي آخر يتغير مبلغه عند الاستحقاق بتغير مقياس أو مؤشر لا يكون مستواه عند الاستحقاق معروفا عند التعاقد بل يعرف عند الاستحقاق و المقياس المشار إليه غالبا بالرقم القياسي - كمستوى الأسعار و غلاء المعيشة أو مستوى الفائدة أو تكاليف المعيشة أو معدل التضخم -والذي يعكس تغير قيمة الالتزام أو الأجر.

مشكلة البحث: وقد ناقشت الورقة هذه المسألة عن طريق عرض الأمر و بيانه و بيان رأي الفقه قديما و حديثا كما وقد ظهر كيف أن الفقه الإسلامي عرف هذه المسألة و لكن ليس على التوسع الحالي في الكتابات الاقتصادية كما و عرضت اختلاف وجهات النظر في الحكم الشرعي عند المحدثين من الفقهاء.

النتائج: وقد خلصت هذه الورقة إلى خلاف الاقتصاديين و الفقهاء حول هذه المسألة فبينما يرى جل باحثي الاقتصاد - إلا قلة حذرت منه- ضرورة إجراء الربط القياسي سواء على مستوى الالتزامات أو على مستوى الأجور و الاستحقاقات القابلة فإن الكثرة من الفقهاء على منعه لأسباب ناقشها البحث كما وجد منهم من يفرق بين الاستحقاقات في الذمة فلا يجيزها و بين الأجور و التي مقصدها الكفاية فلم ير فيها بأسا.

كما قد بينت بعض الشروط الواجب تحريها الأسلوب الإجرائي الذي يجب إتباعه عند تطبيق الربط القياسي حرصا على عدم الزلل في مهوى الربا المحرم.

منهج البحث: و كان منهج البحث هو استقراء رأي القدامى و المحدثين من الفقهاء و الاقتصاديين بحسب الإمكان مع المقارنة بين تلك الآراء و تحليلها إن أمكن