الرقابة على القرارات القضائية لمجلس المحاسبة

Abstract AR

يعتبر مجلس المحاسبة هيئة دستورية مكلفة بالرقابة اللاحقة على المالية العامة للدولة و للقيام بمهامه منحه القانون نوعين من الاختصاصات: اختصاصات إدارية و اختصاصات قضائية.

إن الصلاحيات الإدارية لمجلس المحاسبة تتمثل خاصة بإعداد تقارير فيما يخص نوعية التسيير و كذا تقييم المشاريع و البرامج و السياسات العمومية أما الاختصاصات الأهم فهي الاختصاصات القضائية الرقابية المنصبة أساسا على حسابات المحاسبين العمومين و رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية.

وقد تكون هذه الرقابة تحكمية إذا لم توضع لها ضوابط و إجراءات من أجل ضمان شفافيتها و نزاهتها حماية للمال العام وضمانا لحقوق المتقاضين و تجسيدا لدولة القانون.

و لا يعد مجلس المحاسبة من ضمن الهيئات القضائية ذات الاختصاص العام إذ لم يتم النص عليه في الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية و إنما تم النص عليه في الفصل المتعلق بالرقابة.

فهو يعد هيئة عمومية تتمتع باختصاص قضائي أي أن لها سلطة إصدار قرارات قضائية في مجال الرقابة على المال العام.

الأمر الذي يستلزم ضرورة الرقابة عليها و تخويل أصحاب الشأن إمكانية الطعن فيها أمام الجهات المختصة قانونا.

و على هذا الأساس تم اعتماد إجراءات للرقابة على الأعمال و القرارات القضائية لمجلس المحاسبة و المتمثلة في: المراجعة و الاستئناف و الطعن بالنقض.

فهي طرق للطعن القضائي بميزات خاصة بالنظر للطبيعة القضائية لعمل المجلس من جهة و لعدم انتمائه للسلطة القضائية من جهة أخرى.