الحكم الراشد و إشكالية البناء الديمقراطي في إفريقيا

الملخص AR

عانت القارة الافريقية طيلة قرون تهميشا واضحا وذلك نظرا لخضوعها لفترة طويلة نسبيا للاستعمار الأوربي الذي عمل على تحطيم النظم الاجتماعية لها في إطار عدم وجود اجماع سياسي تنج عنه النزاعات القبيلة و الصراعات الإثنية و العرقية و الانقسامات المجتمعية فيها و ظلت كذلك حتى بعد نيل ستقلالها رغم محاولات الاصلاح السياسي و الإقتصادي و على إثر نهاية الحرب الباردة وجدت معظم الدول الإفريقية جنوب الصحراء نفسها في تبعية اقتصادية للمؤسسات المالية الدولية و الدول المانحة بسبب فشل النماذج التنموية المتبعة مما دفعها إلى ضرورة تبني الخيار السياسي و المتمثل في نهج التحول نحو الديمقراطية خاصة على إثر موجة الانتقالات الديمقراطية التي شهدتها معظم دول العالم و من أجل حل مشكلات العجز التي تعاني منها دول القارة الافريقية في تسيير شؤونها الناتجة عن الاشكالات التي طرحتها عملية البناء الديمقراطي و المتمثلة في ضرورة تهيئة البنية الهيكلية للدولة المؤسساتية التي تكون بمثابة الارضية المناسبة التي تقوم عليها مقومات الديمقراطية تبنت مفهوم الحكم الراشد كمقاربة اصلاحية لمعالجة اختلال التوازن التنموي لديها على مختلف الأصعدة السياسية الاقتصادية و الادارية خاصة بعد تفشي ظاهرتي الفساد بكل أنواعه و تزعزع بينة الاستقرار السياسي