نزع الصفة المادية عن إجراءات إبرام الصفقات العمومية في الجزائر

Abstract AR

جاء تنظيم الصفقات العمومية الجديد في مجال إجراءات التعاقد ليكرس العمل بالمبادئ العامة التي تحكم الصفقات العمومية بإقراره لقواعد تعد من قبيل النظام العام وهي القواعد التي تعتبر بلا شك من الضمانات الهامة لتحقيق منافسة حرة و نزيهة بين المترشحين للصفقة دون إقصاء أو تعسف من جانب الإدارة.

و من بين هذه المبادئ تحقيق مبدأ الشفافية و حياد الإدارة العامة في إجراءات إبرام الصفقة لاسيما ما يتعلق بالإعلان عنها و إجباريته بالنسبة لطلبات العروض بمختلف أشكالها و كذا اعتماد الوسائل الحديثة للتواصل بين أطراف الصفقة بما يساهم في توسيع المنافسة و تسهيلها على المعنيين بها حيث حمل الفصل السادس من الباب الأول من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام المتضمن عنوان "الاتصال و تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية" و هو ما ينبئ عن عزم السلطات العمومية على وضع الصفقات العمومية ضمن المجالات المعنية بسيرورة الانتقال التدريجي من الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية.

و لا غرو أن القيمة النوعية لهذا الانتقال رهينة بتحقيق هدفين أساسيين هما: الفعالية في تقليص المدة الزمنية المتطلبة لإبرام الصفقات العمومية و الشفافية المتمثلة في رفع كل الحواجز التي من شأنها الحيلولة دون الإطلاع على الوثائق والوقائع المتعلقة بكل أطوار المنافسة عدى ما استثني منها بموجب القانون فما هو واقع نزع الصفة المادية في إطار عملية إبرام الصفقات العمومية في الجزائر و ما هي معوقاتها و آفاق تطويرها.