دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام

Abstract AR

أنشئ مجلس المحاسبة أو ما يطلق عليه بمحكمة مراجعي الحسابات بموجب المادة 190 من دستور 1976 حيث يتولى مجلس المحاسبة مهمة الرقابة البعدية على الأموال العمومية وقد كرس الدستور الجديد لسنة 2016 في مادته 192 استقلالية المؤسسة و عزز دورها في مجال الرقابة على الأموال العمومية و خولها مهمة المساهمة في تطوير الحكم الراشد للمال العام و ترقية الشفافية في التسيير العمومي و يخضع مجلس المحاسبة حاليا في تسييره للأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المعدل و المتمم بالأمر رقم 10-02 المؤرخ في 26 أوت 2010 الذي يخوله صلاحيات إدارية و قضائية و يمنحه اختصاص شامل للرقابة على كل الأموال العمومية على كل الهيئات العمومية باختلاف أنواعها بما فيها المؤسسات المختلطة التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات و الهيئات العمومية جزء من رأس مالها الاجتماعي.