الجزاءات الإدارية و مدى نجاعتها في حماية البيئة من المواد الخطرة

Abstract AR

شهدت البيئة تدهورا كبير و خطيرا نتيجة التلوث الكبير التي أصبحت تتعرض له مجالاتها من ماء و تربة و هواء.

.

.

إلخ حيث تعتبر الأنشطة الصناعية والوسائل التي تنقل مختلف المواد الخطرة إحدى أهم مصادر تلوث العناصر البيئية.

و على هذا الأساس خول المشرع الجزائري سلطات هامة وواسعة للهيئات الإدارية قصد حماية البيئية و مشتملاتها من التلوث البيئي محاولا في ذلك تحقيق الحماية القبلية و البعدية لها وعليه سنحاول من خلال هذا المقال التركيز على أهم الجزاءات التي يمكن للإدارة إقرارها و معرفة إن كانت ناجعة في تحقيق حماية فعالة للبيئة و عناصرها.