الرسمية في الوعد بالبيع العقاري

الملخص AR

الأصل العام في التعاقد طبقا للقانون الجزائري هو مبدأ الرضائية اذ يكفي تطابق الإرادتين لإنشاء العقد ولما كان عقد البيع العقاري من أهم و أكثر التصرفات القانونية شيوعا في المجال العملي فقد قيده المشرع الجزائري و أخضعه لشكلية معينة لإبرامه.

هذه الشكلية تتمثل في إلزامية تحرير العقد في ورقة رسمية و من طرف أشخاص مؤهلين قانونا لذلك فمتى كان عقد البيع العقاري يستوجب الرسمية لانعقاده فان هذا الشكل ينطبق على الوعد المتعلق به و هو ما أقرته أحكام المادة 71 فقرة 02 من القانون المدني.

والواضح ان الرسمية التي تطلبها المشرع في الوعد بالبيع العقاري يعد ركنا للانعقاد إلى جانب الأركان العامة يترتب على تخلفها بطلان العقد حيث تم فرضها بغرض الحد من تهرب و تلاعب الواعد و رجوعه عن وعده و كذا حفظ حقوق الموعود له طوال فترة الوعد من خلال منحه سند تنفيذي يمكنه من اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم يقوم مقام العقد النهائي المراد إبرامه.