المعارضة البرلمانية في الجزائر : بين التقييد و محاولة التفعيل

Abstract AR

تعتبر المعارضة البرلمانية شكلا من اشكال المعارضة السياسية للسلطة التنفيذية و عنصرا أساسيا في الأنظمة السياسية الديمقراطية وسمة أساسية للديمقراطية فمن خلالها يمكن الكشف عن الأخطاء و الفساد و انعدام الصدق و النزاهة في الجهاز الحكومي في الدولة هذا كما انها تعتبر ضمانة مهمة لمنع إساءة استخدام السلطة قدر الإمكان و لجعل الحكام يستجيبون للراي العام و احتياجات الناس.

و بالنظر للأهمية التي تكتسيها المعارضة البرلمانية في مختلف الأنظمة السياسية فان دراستنا هاته تأتي من اجل بيان مركز المعارضة البرلمانية في الدستور الجزائري و بالتحديد في ظل تعديل دستور سنة 2016وكذا بيان أهم الحقوق التي اعترف بها المؤسس الدستوري الجزائري للمعارضة البرلمانية بموجب تعديل دستور سنة 2016 من اجل المشاركة الفعلية في الاعمال التشريعية و الرقابية و حتى في الحياة السياسية و التي تضمنتها المادة 114 من تعديل دستور 2016 وهي الحقوق التي تعتبر مفتقدة للفعالية بالنظر للشروط المتطلبة لممارستها لا سيما ما تعلق منها بالنصاب المرتفع و المطلوب توافره في نواب المعارضة البرلمانية لمباشرة بعض حقوقها على غرار حق اخطار المجلس الدستوري من قبل المعارضة البرلمانية و الذي يتطلب تفعيله ضرورة تحريكه من قبل 50 نائب في المجلس الشعبي الوطني و 30 عضو في مجلس الامة.