النظام القانوني للتجمع المؤقت للمؤسسات و أحكام تنظيمه في التشريع الجزائري

الملخص AR

يعالج هذا المقال نظاما قانونيا و اقتصاديا متعلق بالتجمع المؤقت للمؤسسات الذي يتميز بارتباطه في أغلب الحالات بوجود طلب العروض في الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام (عقود إدارية) و التنافس بين الشركات للحصول على الصفقة و الذي يتميز بعدم تأطيره بأحكام و قواعد كافية من طرف المشرع و هو الأمر الذي جعل فقهاء القانون و الاقتصاد في مختلف التشريعات القانونية يختلفون حول طبيعته القانونية وفي كيفية إخضاعه لقواعد عامة مناسبة ما أدى إلى اختلاف القواعد المنظمة له في كل دولة بما فيها التشريع الجزائري كونه حالة قانونية واقعية و عملية في المجال الإقتصادي ترتب آثارا قانونية و محاسبية و مالية للأعضاء المنشئين له كما يعالج المقال الأحكام الخاصة بالتجمع في التشريع الجزائري من الناحية القانونية و من الناحية المحاسبية و المالية وفق تقنيات عملية خاصة به.