العدالة البديلة لتسوية الخلافات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية: الوساطة نموذجا

Abstract AR

تعد الوساطة أحد الوسائل البديلة لحل النزاعات التي تنشأ بسبب العقود التجارية الإلكترونية وهي آلية دولية معترف بها وتحمل أهمية بالغة فهي تساهم في تسريع تسوية المنازعات التي تنشأ بسبب المعاملات المالية الإلكترونية بين الأفراد الطبيعيين والمعنويين بطريقة ودية وسلمية دون اللجوء إلى القضاء الذي قد يطيل أمد التسوية كما تساهم في قلة التكاليف والأعباء من جهد وتنقل وسفر وتهدف هذه الورقة البحثية أيضا إلى معرفة دور موقف التشريع الجزائري من هذا الإجراء ومن ميزاتها أيضا أنها تخضع للإرادة الحرة للطرفين فهي رضائية واختيارية وتقتصر الوسيط مهمته في العمل على تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين والوصول إلى حلول مرضية للطرفين وبخصوص التشريع الجزائري فإنه لا يوجد قانون خاص بالوساطة في عقود التجارة الإلكترونية على غرار بعض التشريعات الغربية والعربية كالتشريع الأردني الذي كان الأسبق في التشريعات العربية وذلك عن طريق قانون الوساطة الأردني لسنة 2006 م.

ولدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي المقارن بهدف بيان رأي التشريع المقارن في المسألة للمزيد من الإيضاح.