دور الاستشراف الإستراتيجي في استقرار المؤسسة الاقتصادية الجزائرية

الملخص AR

تظهر أحد أبعاد عقلانية السلوك الإنساني عند تفاعله مع البيئة المحيطة به وحماية مصالحه و مواجهة المخاطر المحيطة به غير أنه باعتباره كائنا اجتماعيا فإن تلك العقلانية الموجهة للحماية الشخصية تتراجع ليحل محلها شكل آخر من العقلنة المتعلقة بالسلوك الجمعي الموجه لحماية المصالح المشتركة و قد تطور التفكير في هذا "السلوك الجمعي" عبر عدة مدارس بداية من كتاب فن الحرب لدى لاوتسو لتنتقل ممارسته بعد الحرب العالمية الثانية من المجال العسكري إلى المجال الاقتصادي فتمارسه الشركات الكبرى لضمان حصتها في الأسواق و استباق التغيرات لضمان الاستقرار حيث تم دمج الاستشراف في الإستراتيجيا بمساهمة عدة مؤسسات علمية و اقتصادية و عسكرية بهدف المحافظة على المكانة السوقية للمؤسسات.

وفي ظل هذا الوضع العالمي التنافسي للشركات الدولية تعاني المؤسسات الاقتصادية الجزائرية من غياب المنظور الاستشرافي الذي ينبه للفرص و الأخطار المحيطة بالمؤسسة و يساعد على حماية المصلحة المشتركة للفاعلين داخلها كما لا يمكن أن نعزو كامل الفشل للتسيير الداخلي للمؤسسات بينما هي في حد ذاتها تخضع لتسيير تكنو-بيروقراطي مركزي حيث يبين تقرير التنمية الإنسانية العربية 2016 أن من أهم أسباب فشل سياسات التوظيف هو قواعد العمل التي وضعت في ستينات و سبعينات القرن الماضي في إطار نسق تسييري مغلق ما أعاق تفاعل المؤسسات الاقتصادية مع التحولات الاقتصادية الدولية و ثبط نشأة مؤسسات صغيرة و تنشيط الاقتصاد ككل.

و من ثم افترضنا أن غياب المنظور الاستشرافي هو ما جعل الاستراتيجيات الفردية و الآنية تسيطر على الوضع العام للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية و تضعف من قدراتها التنافسية.

و مع الانفتاح الجزائري على السوق الدولية نتساءل إلى أي مدى يمكن أن يساعد الاستشراف الاستراتيجي المؤسسي في توجيه الاستراتيجيات الفردية للفاعلين داخل المؤسسات و استقرار المؤسسة الاقتصادية