التعديل الدستوري الجزائري المرتقب في نوفمبر (2020)‎ و حسم مسألة إخضاع التنظيمات لرقابة المحكمة الدستورية

العناوين الأخرى

The Algerian constitutional amendment expected in November 2020 and resolving the issue of submitting regulations to the control of the Constitutional Court

عدد الاستشهادات بقاعدة ارسيف : 
1

المؤلف

بومدين محمد

المصدر

مجلة الفكر القانوني و السياسي

العدد

المجلد 4، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 276-296، 21ص.

الناشر

جامعة عمار ثليجي الأغواط كلية الحقوق و العلوم السياسية

تاريخ النشر

2020-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

21

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

يهدف هذا المقال إلى دراسة معالجة التعديل الدستوري الجزائري المرتقب في نوفمبر 2020 مسألة إخضاع اللوائح إلى رقابة المحكمة الدستورية بشكل حاسم.

لقد تبين أن الدساتير الجزائرية السابقة نصت على هذه المسألة بشكل مبهم و زاد من غموضها و تناقض أحكامها التعديل الدستوري 2016.

و لكن التعديل الدستوري المرتقب في نوفمبر 2020 حسمها بثلاثة مرجحات أو موجبات: الأول سمو الدستور و الثاني: مركزية الرقابة عن طريق محكمة دستورية و الثالث: النص الصريح على إخضاع التنظيمات لجل أنواع الرقابة على دستورية القوانين.

الملخص EN

This article aims to study the treatment of the upcoming Algerian constitutional amendment in November 2020, the issue of subjecting regulations to the supervision of the Constitutional Court in a decisive way.

It became clear that the previous Algerian constitutions stipulated this issue in a vague manner, and the 2016 constitutional amendment added to its ambiguity and contradiction in its provisions.

However, the expected constitutional amendment in November 2020 resolved it with three priorities or imperatives: the first is the supremacy of the constitution, the second: centralization of oversight through a constitutional court, and the third: the explicit provision that regulations are subject to most types control over the constitutionality of laws.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بومدين محمد. 2020. التعديل الدستوري الجزائري المرتقب في نوفمبر (2020) و حسم مسألة إخضاع التنظيمات لرقابة المحكمة الدستورية. مجلة الفكر القانوني و السياسي،مج. 4، ع. 2، ص ص. 276-296.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1066933

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بومدين محمد. التعديل الدستوري الجزائري المرتقب في نوفمبر (2020) و حسم مسألة إخضاع التنظيمات لرقابة المحكمة الدستورية. مجلة الفكر القانوني و السياسي مج. 4، ع. 2 (2020)، ص ص. 276-296.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1066933

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بومدين محمد. التعديل الدستوري الجزائري المرتقب في نوفمبر (2020) و حسم مسألة إخضاع التنظيمات لرقابة المحكمة الدستورية. مجلة الفكر القانوني و السياسي. 2020. مج. 4، ع. 2، ص ص. 276-296.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1066933

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1066933