الجهود الجزائرية في مجال حماية البيئة و التنمية المستدامة : قراءة اقتصادية

الملخص AR

توضح التوقعات البيئية العالمية أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية في النمو الديمغرافي و الاقتصادي و الأنماط الاستهلاكية فسيزداد الضغط بصورة كبيرة على الموارد الطبيعية و من ثم سيزيد الضغط على البيئة بدرجة تفوق قدرتها الاستيعابية وقد تضيع المكاسب البيئية و التحسينات الظاهرة نتيجة ازدياد سرعة التلوث و استنزاف و تدهور الموارد الطبيعية.

فطالبت الدول الصناعية أخذ الاعتبار من تجاربها و البحث عن حلول للمستقبل يساهم فيها المجتمع الدولي بأكمله و رفضت مسؤوليتها عن الأضرار الحاصلة رغم كل الدلائل التي أثبتت أن الدول الصناعية هي المسؤولة عن التدهور البيئي.

وفي إطار حماية البيئة و تحقيق الأمن البيئي و التنمية المستدامة ظهرت العديد من المبادرات الدولية و خاصة من الدول الصناعية التي كانت مدركة لأخطار التلوث البيئي ففي مؤتمر ستوكهولم (1972) الذي اهتم بقضايا البيئة و تأثيرها على صحة.

و بالنسبة للجزائر نجدها كباقي الدول الصناعية تواجه مشاكل بيئية و كانت واعية و مدركة لخطورة الوضع و ظهر ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "ريو دي جانيرو" (قمة الأرض) عام 1992 و إصدارها لمجموعة من القوانين الرامية لحماية البيئة و المحافظة عليها في إطار التنمية المستدامة.

من هنا جاء هذا العمل ليبن أهمية الاهتمام بالتوجه و العمل البيئي و التوجه نحو التنمية المستدامة في الجزائر و أهم المؤتمرات و الاتفاقات الدولية المنددة لحماية للبيئة و التنمية المستدامة.