تقدير تأثير الشمول المالي على السياسة النقدية

Abstract AR

ان الشمول المالي يؤثر على السياسة النقدية كما ان الشمول المالي يدعم و يعزز من فعالية السياسة النقدية داخل الدولة حيث ان الشمول المالي يعمل على زيادة درجة استجابة افراد المجتمع للتغيرات في الادوات النقدية و تتمثل مشكلة البحث في زيادة عدد الافراد المستبعدين ماليا من الشباب و النساء و القاطنين في الاماكن النائية بالاضافة الي صعوبة حصول المشروعات الصغيرة و المتوسطة علي خدمات مالية ميسرة و بأقل تكلفة.

لذلك سعي هذا البحث الي تقدير تأثير الشمول المالي على السياسة النقدية في مجموعة دول الشرق الاوسط و شمال افريقيا عينة الدراسة من خلال التعرف علي طبيعة العلاقة بين الشمول المالي و السياسة النقدية ثم قياس تاثير الشمول المالي علي السياسة النقدية في مجموعة دول الشرق الاوسط و شمال افريقيا عينة الدراسة وذلك خلال الفترة 2004 - 2018 وذلك باستخدام panel data.

وتوصل البحث الي ان الشمول المالي يؤثر علي السياسة النقدية من خلال اجمالي الودائع المستحقة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي حيث ان اى تغير فيها بنسبة 1% يؤدى الى انخفاض التضخم بنسبة 0.33% حيث ان العلاقة بين معدل التضخم و الودائع المستحقة لدى البنوك التجارية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي علاقة عكسية و هو ما يتطابق مع الدراسات السابقة حيث ان زيادة نطاق الخدمات المالية مثل الودائع المستحقة من البنوك التجارية يؤدى الي انخفاض معدل التضخم في مجموعة الدول عينة الدراسة.