الطبيعة الدستورية لمجال اختصاص البرلمان الجزائري في التشريع

Abstract AR

أسند المؤسس الدستوري الجزائري مهمة التشريع إلى البرلمان كون أن التشريع البرلماني باعتبارهصادرا عن الإرادة العامة لا يميل إلى الطغيان و قهر الحريات و مصادرة الحقوق بل على العكس فإنهذه الأخيرة تجد في القانون ضمانة وحماية لها إذ يصونها و لا يهدرها و مثل هذا التعبير عن الإرادةالعامة وحده الأقدر على متطلبات الحقوق و الحريات في إطار من النظام.

و بناءا على ما تقدم رسم المؤسس الدستوري دائ رة عمل البرلمان في إطار سنه للنصوص القانونيةوغاير من حيث مدى تدخله و هو يمارس وظيفته هذه إذ يتسع نطاق تدخله بالنسبة لمجال القانونالعادي بينما يضيق بالنسبة لمجال القانون العضوي مع التسليم بأن هذا النطاق غير محدد بما هو و اردفي المادتين 140 و 141 من الدستور