تقويم اللائحة المالية للأندية الرياضية بجمهورية مصر العربية

Abstract AR

هدف البحث: يهدف البحث إلى تقويم اللائحة المالية للأندية من خلال التعرف على نقاط القوة و الضعف لمواد اللائحة المالية للأندية الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 605 لسنة 2017م من الناحية التطبيقية بالأندية الرياضية ووضع تصور لتعديل المواد.

المنهج المستخدم: استخدم الباحثون المنهج الوصفي "الدراسة المسحية" وذلك لملاءمته لطبيعة هذه الدراسة.

عينة البحث: أشتمل مجتمع البحث على و كلاء الوزارة و مديري عموم الادارات المركزية و كبيري الباحثين بوزارة الشباب و الرياضة و وكلاء الوزارة لمديريات الشباب و الرياضة و مديري عموم إدارات الرياضة و مديري عموم إدارات الهيئات الرياضية أعضاء مجالس إدارات بعض الأندية الكبرى وذلك بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي و القاهرة الكبرى و منطقة القناة.

أهم الاستنتاجات:
1 – يجب موافقة الجهة الإدارية المختصة على تلقي الهبات و التبرعات.

2 – يجب موافقة الجهة الإدارية المختصة على الموازنة قبل عرضها على الجمعية العمومية للنادي.

3 – يجب على مجلس الإدارة قبول عضويات جديدة طبقا للشروط التي يحددها القانون و ليس مجلس الإدارة.

4 – لا يتم العمل باللوائح الداخلية للنادي إلا بعد الموافقة عليها من الجهة الإدارية المختصة للتأكد من
عدم مخالفتها قانون الرياضة.

5 – يجب أن تؤيد جميع المصروفات بمستندات الصرف الأصلية طبقا للقوانين و الأسس المحاسبية.

6 – إلغاء نص المادة 32 من اللائحة المالية للأندية الرياضية.

7 – يجب إعطاء سلطة لوزير الشباب و الرياضة في حل مجلس الإدارة إذا لم يلتزم بنص المادة 53 من
اللائحة المالية للأندية الرياضية.