صفة الحقو للرحمن تبارك و تعالى : دراسة عقدية

الملخص AR

اختلف العلماء في هذه الصفة إثباتا ونفيا و تأويلا تجاه صفة الحقو للرحمن لذا جاءت هذه الدراسة لتهدف إلى : دراسة هل هذه الصفة ثابتة لله تبارك و تعالى أم لا ؟ ثم دراسة أدلة هذه الصفة و تحرير القول فيه، ثم الموقف الصحيح من هذه الصفة و الحق الواجب تجاها تسليما لله و لكتابه و لرسوله صلى الله عليه و سلم.

و قد جعلت أصح حديث في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه (أخذت الرحم بحقو الرحمن) في صحيح البخاري موطن للدراسة و تناولت الحديث دراية و رواية و ما يتعلق به من مسائل و روايات و متابعات و شواهد و ما يلحق بها و قد خلصت من هذه الدراسة إلى: ١) ثبت من دراسة أسانيد الأحاديث السابقة أن: أ- الحقو بالإفراد- صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه و تعالى ب - الحجزة: صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به.

ج - حقوي -بالتثنية- هذه الصفة لا تثبت لله تعالى ؛ لعدم خلو أسانيدها من ضعف و علة.

د- منكبي: هذه الصفة لا تثبت لله تعالى لعدم خلو سندها من ضعف شديد و علة.

٢) الحقو و الحجزة بمعنى واحد، و بالتالي فإثباتهما لا تعارض بينهما خاصة إذا علمنا أن الحقو ثبت من حديث أبي هريرة و الحجرة من حديث ابن عباس، و أبي سعيد، فتنوع مخرجهما مما يدل على أنه لا مانع أن يكون الرسول صلى الله عليه و سلم قد وصف الله بهما.

٣) الروايات التي ورد فيها إثبات صفة الحقو من حديث أبي هريرة مفسرة أو مبينة لتلك الروايات التي لم يرد فيها إثبات هذه الصفة من حديث أبي هريرة أيضا.

و لا تعارض بين هذه الروايات – و الحمد لله – و التحديث بهما لا يمنع أن يكون أبو هريرة قد سمع الوجهين من النبي صلى الله عليه و سلم بدلالة أن بعضهم سمع حجزة بدل حقو فحدث بهما أو أنه حدث بهما مرة مجملة و مرة مفسرة ؛ لكن قطعا أنه سمع حقو كما سبق في دراسة شجرة إسناد الحديث فذكرها مرة و لم يذكرها مرة، و كذلك بعده من الرواة قد ذكر الوجهين خاصة و أنهم -أي أبو هريرة و من بعده- يحدثون بالحديث الواحد عشرات بل مئات المرات.

و هذا مقرر عند علماء مصطلح الحديث.

٤) القول في ((الحقو)) كالقول في ((الوجه)) و ((اليد)) و غيرهما من الصفات الذاتية التي ورد الخبر الثابت بوصف الله تعالى، فيجب الإيمان بها جميعا، و إثباتها لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله و عظمته.

٥) فرارا من إثبات صفة الحقو جعل نفاتها أفعال الرحم من باب المجاز حتى لا يلزموا بإثبات الصفة إن أقروا بحقيقة هذه الأفعال؛ لذا من أقر بحقيقتها -منهم- لموافقة ذلك النص و العقل جعل ذلك خاصا بالتعلق بالعرش أو بقائمة العرش.

٦) العبرة بموافقة الحق و الدليل لا بمتابعة فلان مهما كان قدمه في العلم.