دور الضبط القانوني و الرقابة في ترشيد النفقات العمومية

Abstract AR

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم ترشيد النفقات العمومية و عوامل نجاحها و فعاليتها على وجه الخصوص الصفقات العمومية باعتبارها نفقة من نفقات الدولة العمومية فحماية المال العام من الفساد الذي تسببه الصفقات المشبوهة هو أحد أولى التدابير الواجب اتخاذها إذا ما أرادت الدولة الوصول إلى المحافظة عليه.

كما تطرقت الدراسة لمفهوم الصفقات العمومية و إجراءات تنفيذها إضافة إلى تفعيل الرقابة على الصفقات العمومية كضابط مهم في ترشید الإنفاق العام التي تخضع له وجوبا بصورة واسعة بهدف مطابقة الصفقة للأهداف المتوخاة من و راء إبرامها و مطابقتها للقوانين و الأنظمة المعمول بها.

حيت خلصت هذه الدراسة أنه في غياب الضبط القانوني و الرقابة الصارمة ينفتح باب الإستغلال السيء و الاختلاس و التبديد على مصرعيه لذى وجب على المشرع تدارك هذه الثغرات وذلك من خلال تفعيل الرقابة في إطار ما يسمى بترشيد الإنقاق العام بما فيها نفقات الصفقات العمومية.