دراسة قياسية لبيان تأثير محددات الشمول المالي على مؤشرات السلامة المصرفية بالبنوك التجارية في جمهورية مصر العربية

Abstract AR

تناولت الدراسة قياس تأثير محددات الشمول المالى التى حددتها قمة مجموعة العشرين - عددها أحد عشر مؤشرا- لوصف الشمول المالى على مؤشرات أبعاد السلامة المصرفية للبنوك التجارية العاملة في مصر حيث قام الباحث بتطبيق الدراسة على عدد ستة بنوك تجارية تتنوع ملكيتها بين القطاع الحكومى و الخاص و الأجنبى خلال الفترة الزمنية من عام 2014 و حتى عام 2020 و باستخدام منهجية التكامل المشترك و النماذج الطولية (المقطعية-الزمنية) استطاع الباحث التوصل الى عدد من النتائج منها عدم وجود علاقة قصيرة الأجل بين مجمل محددات الشمول المالى و مؤشرات السلامة المصرفية بالبنوك التجارية فيما عدا بعد تمويل المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة.

كذلك بينت نتائج القياس وجود علاقة طويلة الأجل بين محددات الشمول المالى (الوصول المالى الإنتشار المصرفي و استخدام الخدمات المالية) و تحسن مؤشرات السلامة المصرفية.

وقد أكدت النتائج على وجود تأثير معنوى لأبعاد محددات الشمول المالى على جميع مؤشرات السلامة المصرفية للبنوك التجارية في مصر.

وقد قدم الباحث في ختام دراسته مجموعة من التوصيات التى يتوقع أن يستفيد منها القطاع المصرفي من أجل مزيد من السلامة المصرفية فيه من خلال التركيز على أهم مؤثرات محددات الشمول المالى و محاولة تحسينها.