رد الاعتبار التأديبي في القانون الجزائري

Abstract AR

لما كان الغرض من العقوبة هو اصلاح المخطئ و إعادة تأهيله كان من الضروري وضع حد لآثار العقوبة بعد تحقيق الهدف منها و إلا ألقت بآثارها السلبية على المهني أو الموظف مرتكب الخطأ و شكلت عائقا يحول دون حسن أدائه لمهامه لذلك أقرت مختلف التشريعات نظام رد الاعتبار كآلية لإنهاء الآثار المترتبة عن العقوبة في المستقبل.

و رغم إقرار المشرع الجزائري لرد الاعتبار التأديبي إلا أنه يؤخذ عليه تضييق نطاقه بالنسبة للموظف حيث قصره على عقوبات الدرجة الأولى و الثانية ولم يراع التناسب بين درجة العقوبة و المدة المشروطة لرد الاعتبار ولم يعمم شرط حسن السلوك من أجل استحقاق رد الاعتبار.

كما يعاب عليه إغفال النص على رد الاعتبار في النظام التأديبي المهني و هو اغفال غير مبرر يحتاج إلى تدارك لأن فلسفة العقوبة و الهدف منها هو نفسه بالنسبة لمختلف النظم التأديبية فلا مسوغ لتمكين القاضي والموظف من طلب رد الاعتبار و حرمان المهني منه.