تحرير المعاملات العقارية الواردة على العقار الفلاحي الخاص

Abstract AR

لقد عمل المشرع الجزائري غداة الاستقلال على التحكم في المجال العقاري بسن مجموعة هامة من النصوص القانونية في اطار الوظيفة الاجتماعية من خلال فرض قيود على الملكية العقارية الفلاحية الخاصة، كانت لها اثار سلبية على مردودية الاراضي الفلاحية.

و امام الوضعية القانونية المعقدة للأراضي الفلاحية بسبب تحكم الدولة في هذه الاراضي و تهميش الملكية الخاصة الى درجة الحرمان منها، حاولت السلطة العمومية التخفيف من القيود المفروضة حيث تجسد ذلك بموجب دستور 1989 و كذلك قانون التوجيه العقاري90/25، حيث اعلنت السلطات المعنية القطيعة من النظام السابق.

غير ان القطيعة المطلقة و التوجه من نظام قانوني الى نظام اخر خلق عدة اشكالات قانونية تضاربت حولها الآراء القانونية.