حول نسبية حماية الدولة للمستثمر الجزائري في الخارج على ضوء النظام رقم 14-04

Abstract AR

خطت الدولة الجزائرية خطوة جديدة حينما فكرت في المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري و الذين يرغبون في الاستثمار في الخارج، و كان ذلك بموجب إصدار نظام بنك الجزائر رقم 14-04 المحدد لشروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، و الذي حمل العديد من الإجراءات و التدابير الجديدة التي يلتزم المتعامل الاقتصادي الجزائري استيفائها حتى يسمح له بالاستثمار في الخارج.

حمل هذا النظام في طياته عدة أحكام قانونية تبين عدم الرغبة الفعلية في مثل هذا النوع من الاستثمارات، نتيجة الرقابة الشديدة التي وضعتها لهذا المستثمر من جهة، و من جهة الحماية نجد أن هذا النص شبه خالي من الآليات الحمائية للمستثمر الجزائري، باستثناء الاعتراف له بالمشاركة عن طريق التصويت في حالة الشراكة مع المستثمر الأجنبي.