أثر دسترة حرية البحث العلمي على مستقبل ممارسة و تطوير البحث العلمي في الجزائر

الملخص AR

يعتبر الدستور حامي الحقوق و الحريات لذلك تعمد الدول إلى النص عليها في دساتيرها لإضفاء المكانة السامية لهذه الحقوق و الحريات، نظرا لطابع الإلزام الذي يفرضه وجوب الامتثال و تكيف التشريعات الأخرى مع أحكام الدستور، فالدستور فوق الجميع، و هو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية1، و من بين هذه الحريات حرية البحث العلمي و الحريات الأكاديمية و التي تضمنها التعديل الدستوري لسنة 20162 في مادته 44.

و لعل إصرار المؤسس الدستوري على دسترة هذه الحريات إنما هو اعتراف منه بمكانتها و ضرورتها، وضمان على التزام الدولة بترقية و تطوير البحث العلمي من خلال الاهتمام أكثر بنخبة الباحثين و العلماء، ليلعب دوره الفعلي في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية.