دور الإدارة الجمركية و فعالية النصوص القانونية في مكافحة جريمة التقليد في الجزائر

الملخص AR

يتناول هذا المقال بالدراسة و البحث فعالية النصوص القانونية التي تستند عليها إدارة الجمارك باعتبارها من أهم الأجهزة التابعة لوزارة المالية في حماية الاقتصاد الوطني في مكافحة جريمة التقليد التي تعد من أهم الجرائم الاقتصادية التي تمس بالنظام الاقتصادي و تهدد المنتوج الوطني وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، و باحتياط العملة الصعبة و أيضا تحد من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما انها تمس بأداء المؤسسات الاقتصادية الوطنية، و تؤدي إلى تضليلي المستهلك و المساس بحقوقه.

يتضمن المقال تحليل مفصل للنصوص القانونية المتاحة للإدارة الجمركية في الجزائر و التي تسمح له بحماية الاقتصاد الوطني و عدم الاكتفاء بالدور التقليدي المتمثل في تحصيل الرسوم الجمركية لفائدة الخزينة العمومية.

يفرض على هذه الإدارة الاطلاع بالمهام الأساسية من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية و خاصة الملكية الصناعية و التجارية و بالتحديد جريمة تقليد العلامات التجارية باعتبارها من أكثر الجرائم و اشده تأثيرا على حقوق الملكية التجارية.

يستنتج المقال ان النصوص القانونية سمحت لهذه الإدارة من القيام بهذه المهام الحديثة.