حماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى الوطني و الدولي : مقارنة بين القانون المصري و النظام السعودي

Abstract AR

تعد الملكية الفكرية من أبرز القانونية التي يهتم بها الفقه القانوني و الأنظمة القانونية بوجه عام، و يعتبر حماية حقوق الملكية الفكرية ذات أهمية قصوى، حيث أنها تشجع على المنافسة المشروعة و أيضا تعمل على منع الصور المختلفة من الغش و تحارب التزوير و التقليد لأنها تشجع على الابتكار الفردي، وبوجود حماية الملكية الفكرية تتمكن الدول من الوصول إلى التقنيات المختلفة للتكنولوجيا و التي من خلالها تستطيع التقدم و اللحاق بركب الدول المتقدمة.

و نظرا لأهمية الملكية الفكرية و ضرورة حمايتها سواء على المستوى الوطني أو الدولي فتم تناول هذا البحث لمعرفة جوانب الملكية الفكرية من حيث ماهيتها مع مقارنة أهم المبادئ الخاصة بها على المستوى الوطني في القانون المصري و أيضا في نظام المملكة العربية السعودية، و أيضا تناول جوانب حمايتها على المستوى الإقليمي و الدولي.

ا شك أن حقوق الملكية الفكرية هي حقوق قديمة بالرغم من أن العمل على حمايتها ظهر في العصر الحديث، و برزت حمايتها بعد الثورة الصناعية، وجاء بعد ذلك اهتمام الدول بتعريف الملكية الفكرية و تحديد أنواعها و أحكامها المختلفة نظرا لزيادة أهميتها، و بالرغم من اتفاق الأنظمة القانونية على المفهوم العام للملكية الفكرية إلا أنها قد تختلف في العديد من التفاصيل المتعلقة بوسائل حماية الملكية الفكرية وفي هذا البحث سوف يتم توضيح ماهية الملكية الفكرية من حيث استعراض المفهوم الخاص بالملكية الفكرية و أنواعها و كذلك الوسائل المختلفة لحمايتها، وأوجه الاختلاف في حمايتها سواء في القانون المصري أو في النظام السعودي، و كذلك وسائل حمايتها على المستوى الإقليمي و الدولي.

فوسائل حماية الملكية الفكرية في العصر الحديث كثيرة و متعددة وسوف أطرح لها تفصيلا من خلال الفصول القادمة في البحث، و لكن بشكل أساسي فإن الآليات التي تعمل على حماية الملكية الفكرية تنقسم إلى آليات مختلفة تكون على الصعيد الدولي و تتمثل في المنظمات و الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية و التي من أهمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو WIPO)، و على المستوي الوطني فتعمل الدول على إبراز أهمية حماية الملكية الفكرية كما هو الحال في مصر و المملكة العربية السعودية حيث يتم إصدار الأنظمة و التشريعات القانونية التي تنظم حقوق الملكية الفكرية و تعمل على سرد أنواعها وتوضيح ماهية كلا منهما، و يساند في العديد من الأحيان نظام الملكية الفكرية قانون العقوبات أو النظام الجزائي الذي على أساسه يتم عقاب المتعد على حقوق الملكية الفكرية التي يحميها القانون.