العلاقة السببية بين الحكم الراشد و النمو الاقتصادي في الدول العربية

Abstract AR

إذا كان الحكم الراشد يشير إلى الطريقة التي تدير بها الحكومات الموارد بشكل منصف، صادق، شفاف و مسؤول، فإن الهدف من ذلك يتجلى في الحد من الفجوة بين الدخل الفردي داخل الدول من جهة، و الحد من الآثار الناجمة عن صور الفساد من خلال مبادرات الحكم الراشد من جهة أخرى، غير أنه يظل مفهوما متعدد الأبعاد ذلك أن معظم المؤسسات الدولية لها تعريفاتها الخاصة.

ففي كثير من الأحيان، لا يولي صناع القرار اهتماما كافيا للحكم الراشد عند اتخاذ قرار بشأن السياسات الاقتصادية التي يجب اتباعها، أو المكان الذي ينبغي الاستثمار فيه.

وقد انعكس ذلك على تعثر النمو الاقتصادي في الدول العربية خاصة على الرغم من حجم الاستثمارات العامة، إذ يعود ضعف النمو الاقتصادي إلى طبيعة الإطار المؤسساتي لتوجيه الاستثمار، حيث لا تخضع مشاريع كثيرة إلى أية دراسات جدوى للتكلفة و العائد، تربط بين مختلف المشاريع لبلوغ أهداف الاستراتيجية في المدى المتوسط و الطويل.