التوقيع الرقمي و حجيته في الإثبات في قانون المعاملات الإماراتي و الإسباني

Abstract AR

تتميز الحكومة الإلكترونية بانها شكلا جديدا من اشكال الادارة الحديثة وليده التكنولوجيا الحديثة و تتمتع بإمكانية صنع تمازج و انخراط عبر الإنترنت.

فالحكومة الإلكترونية مثل استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في الإدارة العامة، و يرتبط مع التغيير التنظيمي وجود مهارات جديدة للموظفين.

الهدف من منها تحسين الخدمات العامة و العمليات الديمقراطية و تعزيز دعم السياسات العامة.

وتمكن قانون المعاملات و التجارة الإلكترونية لإمارة دبي و صدر قانون المعاملات و التجارة الإلكترونية رقم (2) لعام 2002 لإمارة دبي بهدف إحلال الوسائل التقنية الحديثة في المعاملات التجارية محل الوسائل التقليدية.

وقد سبقه التوجيه الاوروبي رقم 99.

1993 بشان التوقيع الالكتروني لينظم المعاملات الالكترونية.

و كذلك الجهود الدولية لذا من بين هذه الموضوعات موضوع التوقيع الرقمي الذي هو عبارة عن مجموعة من البيانات المرتبطة رسالة يضمن هوية الموقع و سلامة الرسالة.

يهدف إلكترونيا لضمان هوية المواطن لجعل المعاملات الإلكترونية سلسلة و بسيطة.

و لكن كل ذلك يتطلب من اجراءات للوصول إلى الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية، اذ ينبغي أن يكون الفرد في حيازة شهادة مستخدم صادرة عن مقدم خدمات التصديق للسماح بالتوقيعات الالكترونية المتقدمة و المعترف بها من قبل الإدارة العامة.

استفادت 120 جهة و مؤسسة من مشروع مطابقة البياناتفي دولة الامارات العربية المتحدة من التوقيع الرقمي.