اختصاصات المحكمة الدستورية الأردنية بين الواقع النظري و التطبيق العملي

Abstract AR

سنذهب مع ما يقول به الفقه الدستوري إلى أن جمود الدستور و علوه أو سموه هو العامل الأساسي و الحقيقي في قيام الرقابة القضائية علي دستورية القوانين، ذلك لان سهولة تعديل الدستور كما يرى هذا الفقه يقود إلى أن يقل شعور السلطة التشريعية بالتقيد و الخضوع للدستور طالما أحست أنها تملك تعديله، و يذهب هذا الفقه إلى وصف الدساتير الصعبة التعديل و لكنها تخلو من النص على الرقابة على دستورية القوانين بالدساتير شبه الجامدة.

هذا ولما كان دستور 1952 عندنا دستورا جامدا و يعلو على ما عداه من الناحيتين الشكلية والموضوعية فلم ينص على تنظيم أمر حمايته إلى أن جاء عام 2011 تاريخ نشر التعديلات الدستورية لتشكل فاصلا مهما بين مرحلتين ثم نقطة تحول كبيرة عندما أمرت المادة (58) من الدستور أن تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة و تعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.

و تتفاوت اختصاصات المحاكم الدستورية إذ تتسع في بعض الدول، و تضيق في بعضها الآخر فقد ذهبت المادة (59) من الدستور الأردني و المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 بين هذين الاتجاهين، حيث " تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين و الأنظمة النافذة، و تختص بتفسير نصوص الدستور([1]).

وعليه و حتى نستطيع بيان ذلك فإننا سنقسم موضوع بحثنا إلى فصلين: - الفصل الأول: يتعلق بطرق الرقابة على دستورية القوانين و الأنظمة النافذة.

- الفصل الثاني: و يتعلق بتفسير نصوص الدستور.