الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة في القانون الأردني

Abstract AR

تعد العلامة التجارية من أبرز عناصر الملكية التجارية و أكثرها أهمية، حيث تلعب دورا هاما في نجاح العمل التجاري، و تعتبر العلامة التجارية من أهم عناصر المحل التجاري المعنوية، التي تخول مالكها حق الاستعمال، و الاستغلال، و التصرف الجائز قانونا، و ينظر إليها أيضا باعتبارها مـالا منقولا معنويا ذا قيمة اقتصادية بالغه ^([1]).

لقد نظم المشرع الأردني أحكام العلامات التجارية في قانون خاص، و هو قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة (1952)، وثم صدر قانون العلامات التجارية المعدل رقم (34) لسنة (1999)، لكي يتوافق مع تطورات التجارة العالمية بعد انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، و كذلك مع أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) لسنة (1994)^([2])، و عرف المشرع الأردني العلامة التجارية بأنها "أي إشارة ظاهرة يستعملها، أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه، أو منتجاته، أو خدماته عن بضائع، أو منتجات، أو خدمات غيره"^([3]).