الأمن القانوني بين المثبطات و الحماية

Abstract AR

من مقومات دولة القانون ما يعرف بالأمن القانوني، الذي يقر المساواة بين الأفراد و يحفظ حقوقهم مهما تغيرت الظروف و الأوضاع، مما يذكي استقرار المراكز القانونية، كما أن استتبابه ضمانة لكي لا يتفاجؤوا بتغير النص القانوني دون علمهم و إلا سقطت قاعدة (لا عذر بجهل القانون)، فإن كان لابد من تغيير القاعدة القانونية وجب أن تتغير وفق ما يتوقعون، بأن تتناسب و الواقع الذين يعيشونه، و إن كان لابد من تغيير القاعدة القانونية، وجب أيضا ألا يكون التغيير عبثيا، بحيث يجب أن يكون التغيير إما لضرورة أو على مهل، لنحفظ الاستقرار النسبي للقانون، و لا مناص في ذلك من إعمال تدابير تساعد على استتباب الأمن القانوني، كتفعيل الرقابة على التشريعات، و استشراف الرؤى القانونية، و التمكين لدولة القانون.