ترشيد أداء و نفقات منظومة الرقابة المالية المصرية في ظل اقتصاد المعرفة

Abstract AR

في إطار التحول نحو اقتصاد المعرفة و ما يسمى بالحكومة الإلكترونية، يتعين إعادة النظر في أسلوب أداء أجهزة الرقابة المالية الرئيسة.

و لذا استهدف البحث ابتكار أسلوب يضبط أدائها.

و يقوى أواصر التعاون بينها، من خلال اقتراح ميكانيزم جديد لعمل منظومة الرقابة دون إنشاه أجهزة رقابية جديدة، عقب تحديد أوجه الخلل و الثغرات الحادثة بها.

علما بأن الأسلوب الذى اقترحه الباحث تم التوصل إليه من خلال آليات الاقتصاد القائم على المعرفة و الاستنباط، بمقارنة منظومة الرقابة داخل المجتمع الإداري بنظيرتها داخل المجتمع المدني، و تبين أن أجهزة الرقابة المالية الرئيسة أربع: تبدأ بالجهاز المركزي للمحاسبات الذى يناظر جهاز الشرطة داخل المجتمع المدني، ثم النيابة الإدارية الأمينة على الدعوى التأديبية التي تناظر النيابة العامة، ثم الأجهزة المعاونة للنيابة الإدارية في البحث و التحري، و على رأسها الرقابة الإدارية، و أخيرا على رأس المنظومة المحاكم التأديبية التابعة لمجلس الدولة، التي تناظر المحاكم العادية في المجتمع المدني.

و كشف البحث أن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يستطيع إبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية التي يكتشفها، و إنما يبلغ رئيس الجهة التي اكتشف المخالفة بها، و هو و شأنه في إبلاغ الجهات القضائية من عدمه، كما أن الرقابة الإدارية فصلت عن النيابة الإدارية، و قطعت أواصر التعاون بيتهما؛ مما أضعف عمل الأخيرة، رغم أنهما جهتي التحري و التحقيق الرئيستين، داخل المجتمع الإداري، و أخيرا خبرات أعضاء النيابة الإدارية في التحقيق التأديبي لا يستفاد منها في المحاكم التأديبية، كما يحدث تلقائيا مع أعضاء النيابة العامة عند تقلدهم منصة القضاء، و من هنا وجب التنسيق بين تلك الأجهزة لتفعيل عملية الرقابة من ناحية، و ترشيد نفقاتها من ناحية أخرى.